استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي استعراضه لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة. وقد أكد مشروع القانون نطاق سريان مواده الإعلامية المسموعة والمرئية التي تقع في الجمهورية اليمنية، وعرّف مشروع القانون أن الإعلام المرئي والمسموع هو كل عملية بث لمواد وبرامج تتضمن صوت أو صورة أو الاثنين معاً أو أية إشارات أو كتابات تصل إلى الجمهور أو فئات محددة منه بأي وسيلة من وسائل البث المشمول بأحكام هذا القانون سواء كان هذا البث مشفر أو غير مشفر. كما عرّفت مواد مشروع القانون ان البث هو كل عملية يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة او المرئية او كليهما معاً للإشارات او رموز او كتابات او صور او أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها تمكن الجمهور من استقبالها سواء كان بث ارضياً او فضائياً او سلكياً او لاسلكياً. وأشار مشروع القانون إلى أن تعريف إعادة البث هو استقبال إشارة بث أو إعادة إرسالها او بثها بلا تغير من أي مصدر وان التردد هو مخصصات البث الاذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفق الاتحاد الدولي للاتصالات وان الحيز الترددي هو حيز التردد الذي يشغل بقصد البث او إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني وان جهاز البث هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع أشارة البث التلفزيوني او الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة. كما عرف مشروع القانون المنشأة هي المؤسسة التي يرخص لها بمزاولة البث او إعادة البث وتقدم خدمات إعلامية ومسموعة، أما التراخيص فهي اذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي او اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون وان المرخص له هو كل شخص طبيعي أو اعتباري منح ترخيصاً بمزاولة العمل الإعلامي. وذكر المشروع أن الإعلان هو كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج أوخدمة او شرائها او استئجارها مقابل ثمن مالي او عيني او خدمة فيما الرعاية الإعلامية عرفت بكل مساهمة مالية او عينية او خدمة مباشرة او غير مباشرة للمرخص له لترويج لاسم او منتج او صورة او غير ذلك. وسيناقش المجلس هذا المشروع في جلساته القادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر الجلسة السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلساته غد بمشيئة الله تعالى.