نظم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى' اليوم الخميس، ورشة عمل تشاورية ناقشت مسودة قانون حق الحصول على المعلومات. وحضر الورشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رفيق النتشة وممثلون عن وزارات الاختصاص ومؤسسات العمل الأهلي وعدد كبير من الحقوقيين والإعلاميين. وأكدت مديرة المركز نبال ثوابتة، استمرار العمل على بناء الاستراتيجية الوطنية للإعلام مع 43 شريكا رسميا وأهليا من ذوي الاختصاص في الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن الورشة تأتي في إطار عمل المركز على قراءة وتعديل القوانين الفلسطينية الخاصة بالإعلام، في إطار تطويرها وإقرارها ضمن الخطة الاستراتيجية التي وقع المركز اتفاقية بصددها مع الحكومة السابقة، وستواصل حاليا التنسيق بشأنها مع الحكومة الحالية وكافة الشركاء. وأشاد النتشة، بجهود المركز لتنظيم هذه الورشة التي تتيح النقاش الفعال وتخرج بالمطالب والتعديلات حول مسودة القانون، مؤكدا التوجه الفلسطيني الجدي نحو رزمة قوانين وأنظمة تؤسس لدولة فلسطينية بمؤسسات فاعلة وقوانين عصرية. وقدم المشاركون مداخلات حول فلسفة مسودة القانون، وطالبوا بتعديلات وتوضيحات على المفردات والمفاهيم والإجراءات التي وردت في المسودة. وأوصى المشاركون بتحديد أفضل لتعريف المؤسسة في ديباجة القانون، ووضع دليل إجراءات حول عملية التقدم بطلب الحصول على المعلومات، وعملية الحصول عليها والطعن على قرار رفض الطلبات، وتوضيح أكثر حول مفوض ومفوضية المعلومات من حيث جهة التعيين والصلاحيات والمرجعيات القانونية، والهيكل الإداري لموظفي المعلومات في المؤسسات، وضرورة اتباعهم ولو شرفيا لمفوضية المعلومات وليس للمؤسسات الموظفين فيها فقط، وتقصير مدة الحصول على المعلومات، وعدم ربطها بظروف موظفي المعلومات في المؤسسات ومفوض المعلومات العام، كما طالب مشاركون أيضا بسرعة أخذ الملاحظات على المسودة وإقرار القانون وعدم تركه حبيس الأدراج. وفي ختام الورشة، أعلنت ثوابتة أن المركز سيعقد دورة مماثلة للزملاء في قطاع غزة، وأنه سيجمع كافة الملاحظات والتعديلات لرفعها في مذكرة خاصة لهيئة مكافحة الفساد وللجنة التشريعية في مجلس الوزراء بخصوص الملاحظات على المسودة.