أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، عملا بأحكام المادة 58(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي، لعام 2005 وتحقيقا لمقاصد الإستراتيجية القومية، بإرساء دعائم نظام إعلامي واتصالي متطوّر، ومتفاعل مع متطلبات التقنية المعلوماتية، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر القومي الثاني للإعلام، برئاسة نائبه الأول، بكري حسن صالح، ينوب عنه وزراء رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والإعلام، وعضوية عدد من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية والرموز الإعلامية.  وحدد القرار اختصاصات اللجنة في الإعداد والترتيب لتنظيم مؤتمر قومي لمناقشة قضايا الإعلام ، والاتصال داخليا وخارجيا،  واتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل نجاح المؤتمر الذي يهدف إلى إقرار الموجّهات العامّة للسياسات الإعلامية، وبناء القدرات وتأهيل أجهزة الإعلام والاتصالات، وإعادة ترتيب أولويات العمل الاعلامي، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم العمل الإعلامي، وتأطير العلاقة بين مؤسسات العمل الإعلامي والأجهزة الأمنية على أن تكون موجهاته اعتماد  تقرير وتوصيات المؤتمر الأول بشأن قضايا الإعلام كوثيقة رسمية ضمن وثائق المؤتمر وبموجب القرار يحق للجنة الاستعانة بأي أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل لجان فرعية متخصصة لمعاونتها في إنجاز مهامها، وطلب الوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصها .بالاضافة إلى تنظيم ورش عمل ومنتديات بشأن أهداف المؤتمر، ووجه القرار وزارة المال بتأمين الاعتمادات المالية لأعمال اللجنة وللمؤتمر.