أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن بالغ قلقها إزاء سلسلة القوانين الليبية التى أقرها المؤتمر الوطنى العام في الآونة الأخيرة والتي تعيد البلاد إلى القوانين السالبة للحرية فى عهد القذافى. وأشارت المنظمة ومقرها باريس فى بيان صحفى اليوم الخميس إلى أنه وقبل أيام قليلة من الانتخابات التي تجري اليوم لاختيار الأعضاء الستين الذين سيشكلون الجمعية التأسيسية، صادق البرلمان الانتقالى على تعديل قانون العقوبات فى خطوة لا تبعث على التفاؤل حيال صياغة دستور جديد يحترم الحريات والالتزامات الليبية على الصعيد الدولى. وتابعت "تبدو ليبيا الجديدة الحرة حتى الآن أبعد من أى وقت مضى عن مبادئ الحرية التى يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت". وانتقدت "مراسلون بلا حدود" هذا قانون الذى يعود تاريخه إلى عهد القذافى، حيث تعتبر المنظمة أنه ينطوي على انتهاكات جسيمة للحريات والتزامات ليبيا الدولية، علما أنه استعمل ذريعة لاعتقال عدد من الصحفيين. واعتبرت المنظمة أن التعديل الذي جرى مؤخرا "ليس سوى تنميقاً بسيطاً لقانون سالب للحريات في سياق ليبيا الجديدة، إذ ينذر بأن حرية التعبير لن تكون في المستقبل أفضل حالا مما كانت عليه في ظل حكم القذافي".