دعت لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري هنا اليوم إلى ضرورة وضع مقترحات وافكار لتحديث أساليب ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية لاسيما في وسائل الاعلام ومنع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل افريقي. وقال رئيس اللجنة خوسيه تزاي في اجتماع تشاوري مع ممثلي الدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة التمييز العنصري ان تطبيق بنود الاتفاقية يتطلب جهودا جديدة من الدول والمنظمات غير الحكومية على حد سواء لدعم فكرة زيادة الكفاءة والاتساق في نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وحث خبراء اللجنة خلال الاجتماع الدول الاعضاء على ضرورة وضع تشريعات شاملة بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية في وسائل الاعلام بما لا يتناقض مع حرية التعبير عن الرأي لكن بشكل يمنع استغلال تلك الحرية في بث شعارات عنصرية وتحريضية. وأضاف خبراء اللجنة أن التوصيات العامة الموجهة الى الدول الاعضاء لا تنتقص من حقوق حرية التعبير في جميع أنحاء العالم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الا ان هذا الحق يجب ان يحترم تعريف الخطاب العنصري وعدم الخوض في بث مواد ذات طابع تحريضي او عنصري. كما رصدت اللجنة من خلال متابعتها لملفات الدول الاعضاء في الاتفاقية وجود صعوبات لدى بعض الدول في تحقيق التوازن بين حق احترام حرية التعبير والتصدي لاستغلال هذا الحق في توجيه خطاب كراهية لاسيما وان القانون يقف احيانا عاجزا امام المتورطين في ممارسة خطاب العنف والكراهية عندما يكون المتورطين من كبار الشخصيات السياسية. ورصدت اللجنة زيادة في حالات خطاب الكراهية من قبل قادة سياسيين وزعماء أحزاب سياسية كثيرا ما كان لها تبعات وآثار خارج حدود الدولة الطرف بالاتفاقية ما يدعو الى ضرورة ضمان معاقبة الجناة في الوقت المناسب قبل حدوث تصعيد محتمل. كما طالبت اللجنة الدول الأطراف في اتفاقية حظر التمييز العنصري بالمساعدة في تشجيع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على الاتفاقية وان تراجع الدول الاطراف تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقية. وقدم خبراء اللجنة في الوقت نفسه توصية بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي "وذلك استنادا الى ان شهر يوليو من هذا العام سيشهد ذكرى مرور 50 عاما على إلغاء التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة ولكن رغم ذلك توجد العديد من الأمثلة على استمرار التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في السنوات الأخيرة في دول مثل ايطاليا وفرنسا و البرازيل". يذكر ان لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري وهي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال تقارير منتظمة حول كيفية تطبيقها. وتجتمع اللجنة عادة مرتين سنويا بمقرها لدى مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان لمتابعة التقارير الدولية كما تقوم اللجنة ايضا برصد حالات العنصرية والتمييز واصدار إنذار مبكر بشأن الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا فضلا عن فحص الشكاوى المقدمة من المنظمات غير الحكومة او ضحايا العنصرية والتمييز.