أعربت منظمة " مراسلون بلا حدود " عن قلقها حيال ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الإعلاميون في ليبيا بعد ان أصبحت سلامتهم مهددة كل يوم ، واعتبرت أن الاعلام الليبي يمر بظروف تتنافى مع شروط إقامة دولة ديمقراطية. وانتقدت المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ، قرار المؤتمر الوطني العام بحظر بعض المحطات التلفزيونية وطالبت بسحبه ، معتبرة أنه سالب للحرية . وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي يسمح بفرض بعض القيود على حرية التعبير ، حماية للأمن القومي أو حفاظا على النظام العام ، على أن تكون تلك القيود ضرورية للغاية ومتناسبة مع هذا الهدف . وأكدت المنظمة أن التهديدات والإدانات التي يتعرض لها الاعلاميون الليبيون تشكل انتهاكا صارخا لمقتضيات الإعلان الدستوري الليبي وخاصة المادة 14 التي تنص على أن " تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون ". وطالب البيان دولة ليبيا الجديدة بعدم التنكر لالتزاماتها الديمقراطية وعزمها على إقامة حكم القانون حيث لا مجال لسيادة الرقابة والإفلات من العقاب .