ارجأت السلطات السورية الاثنين محاكمة الصحافي البارز مازن درويش وزميلين له معتقلين منذ شباط 2012، وذلك بحسب ما اعلن المركز السوري للاعلام وحرية التعبير. وقال المركز "قرّر رئيس محكمة جنايات الإرهاب في دمشق يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2014 تأجيل جلسة محاكمة الصحافي مازن درويش والزملاء العاملين معه (...) إلى تاريخ 10 آذار 2014". واضاف في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "للمرة السادسة على التوالي تؤجل هيئة المحكمة الجلسة لذات الأسباب"، وهي عدم وجود ادلة حول اتهام درويش وهاني الزيتاني وحسن غرير ب "الارهاب". وكانت زوجة درويش يارا بدر، ناشدت امس السلطات الرسمية الافراج عن زوجها وزميليه المعتقلين، تزامنا مع بحث وفدي النظام والمعارضة قضية المعتقلين والمفقودين في مؤتمر جنيف-2 المخصص للبحث عن حل سياسي للازمة المستمرة منذ منتصف آذار 2011. وداهمت المخابرات الجوية السورية المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في 16 شباط 2012، واوقفت 14 شخصا من العاملين فيه، بينهم درويش وزوجته، وهي صحافية بدورها. وافرج لاحقا عن غالبية الموقوفين، باستثناء درويش وغرير والزيتاني الذين وجهت اليهم تهم "الارهاب". وطالبت المنظمات الحقوقية مرارا باطلاق درويش، وهو مدير المركز الذي تأسس في العام 2004. وقال المركز ان ارجاء المحاكمة مجددا يأتي "على الرغم من جميع النداءات الحقوقية التي أطلقتها أكثر من عشرين منظمة دولية وسورية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي"، ومطالبتها الحكومة السورية "بالتوقف عن مماطلتها في المحاكمة الشكلية لمعتقلي المركز". واعتبر ان الخطوة "توضّح تسيّس الحكومة السورية لمحاكمة السيد مازن درويش ومن معه، وعدم إيفاءها بأي من التزاماتها الدولية". وجدد المركز مطالبة السلطات بإطلاق سراح اعضائه الثلاثة الموقوفين في سجن عدرا المركزي قرب دمشق، اضافة الى اطلاق "جميع معتقلي الرأي في سوريا (...) وكل من تمّ اعتقاله على خلفية ممارسة حقه الدستوري في حريّة الرأي والتعبير". واعتبرت هيئة تابعة للامم المتحدة في تشرين الثاني ان اعتقال درويش وزميليه "تعسفي"، معتبرة ان الحل الملائم لهذه القضية "يتمثل في الافراج عن مازن درويش ومنحه الحق النافذ في التعويض". ويقدر المرصد السوري لحقوق الانسان عدد المفقودين المجهولي المصير في سوريا بنحو 17 ألف شخص منذ بدء النزاع. كما يشير الى وجود "عشرات آلاف" المعتقلين في سجون النظام، وآلاف الاسرى لدى المجموعات المقاتلة، ومنها تنظيمات جهادية واسلامية متشددة. واعتبرت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للامم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي، ان "الاخفاءات القسرية" التي تنفذها القوات النظامية "تشكل جريمة ضد الانسانية".