دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى وضع ضوابط في اطار قانون السمعي البصري تسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية تحترم أخلاقيات المهنة وتراعي متطلبات الخدمة العمومية. و شدد أعضاء المجلس خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون السمعي البصري حضرها وزير الاتصال عبد القادر مساهل, على ضرورة إلزام أصحاب القنوات المزمع فتحها في اطار ما ينص عليه القانون ب"احترام المهنية و الابتعاد عن المتاجرة و الربح السريع". و في هذا الصدد أكد النائب عن حزب العمال, جلول جودي, دعم حزبه لفتح مجال السمعي البصري في "إطار احترام اخلاقيات مهنة الصحافة" مبرزا "الدور الهام للإعلام العمومي في تقديم معلومة موضوعية و ذات مصداقية". كما حذر من "خطورة استغلال القطاع السمعي البصري في تحقيق الربح السريع بتقديم إشاعات وأخبار كاذبة وخدمة أهداف سياسية ضيقة" على غرار —كما قال— "القنوات التي ساهمت في زرع البلبلة و ضرب أمن و استقرار الدول في اطار ما يسمى بالربيع العربي". من جهة اخرى نوه السيد جودي بالتزام وزير الاتصال بإدخال تعديلات على المادتين 5 و 17 المتعلقتين بالقنوات الموضوعاتية. وفي ذات السياق, شددت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, أسماء بن قادة, على "حساسية وخطورة مجال السمعي البصري", داعية الى "تحديد آليات تمكن من تقديم مادة اعلامية بعيدة عن الاثارة و تساهم في ترقية الحس المدني و التربوي للمواطنين". أما النائب عن كتلة تجمع الجزائر الخضراء, زهية نوري, فقد تساءلت في مداخلتها عن "جدوى تدخل رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تعيين أعضاء سلطة الضبط", معتبرة ذلك بمثابة "احتكار صارخ يضفي على هذه الهيئة لونا سياسيا واحدا". وألحت السيدة نوري على ضرورة "اعادة الاعتبار للتلفزة العمومية حتى تضطلع بتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطنين". من جهته أعرب النائب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية, عبد المجيد بن أحمد, عن أمله في ان يشكل قانون السمعي البصري "خطوة نحو انتاج قنوات تلفزيونية و اذاعية تخدم مصلحة الدولة و المجتمع و تعزز التماسك الوطني ووحدة الشعب". كما شكلت الجلسة مناسبة لنواب آخرين لدعوة السلطات العمومية للتدخل من أجل "ضبط نشاط القنوات التلفزيونية الجزائرية التي شرعت في النشاط, مستغلة غياب الاطار القانوني المنظم للسمعي البصري". و كان وزير الاتصال قد عرض صباح اليوم مشروع قانون السمعي البصري أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. ويتضمن المشروع 107 مادة تهدف الى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في اطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.