إتهمت رابطة الصحافة الاجنبية في اسرائيل الجيش الاسرائيلي الاحد بـ"الاستهداف المتعمد" للصحافيين بعد ان قام جنود باطلاق الرصاص المطاطي وقنبلة صوتية على مصورين صحافيين خلال حوادث في الضفة الغربية. وقالت الرابطة التي تمثل الصحافيين العاملين في كافة وسائل الاعلام الاجنبية بما في ذلك وكالة فرانس برس ان الجيش استهدف بشكل مباشر مجموعة من المصورين كانوا يقومون الجمعة بتغطية اشتباكات عند حاجز قلنديا العسكري بين القدس ورام الله. واشار البيان الى انه "بعد ظهر الجمعة، قامت قوات اسرائيلية بالقاء قنابل صوتية على مصورين تابعين للرابطة بينما كانوا يغادرون قلنديا. قام اعضاء الرابطة برفع اياديهم في الهواء في اشارة الى القوات بانهم سيغادرون. وعند هذه اللحظة تم القاء قنابل صوتية باتجاههم من اماكن قريبة". ونجا مصور ايطالي مستقل كان يغطي المواجهات من رصاصة اطلقت باتجاهه، بحسب البيان. واضاف البيان "لحسن الحظ فان المصور كان يلتقط صورا وقتها وحطمت الرصاصة المطاطية الكاميرا بدلا من ان تصيب راسه. وكان المصورون يرتدون سترات وخوذات واضحة". وردا على سؤال لفرانس برس، اشار الجيش الاسرائيلي في جواب خطي الى انه بحسب النتائج الاولية للتحقيق فإن "الرصاصة المطاطية التي اصابت الة تصوير المصور الصحافي الذي كان على مقربة من مثيري شغب عنيفين، لم تطلق عليه عمدا". واكد بيان انه خلال مواجهات "تم رصد مصورين صحافيين الى جانب وبين مثيري شغب، معرضين انفسهم لمخاطر". واكدت الرابطة "ليس هناك شك بان القوات كانت تستهدف الصحافيين بشكل مباشر". ومن ناحيته اشار ماركو لونغاري رئيس قسم المصورين في مكتب القدس بوكالة فرانس برس بان المصورين كانوا يقفون تحت سقيفة على بعد 20 مترا من شبان فلسطينيين كانوا يقومون بالقاء الحجارة وبعدها قام الجنود باطلاق الرصاص المطاطي دون استخدام الغاز المسيل للدموع او اي تحذير اخر. وقال "الرصاصة اصابت الجزء العلوي من غطاء الكاميرا للصحافي الايطالي، ولو لم يكن يلتقط الصور لكان قتل. وقمنا باظهار الكاميرا للقائد الذي ضحك وقال بان ذلك كان خطأ، ولكنك لا تقوم باطلاق النار على الجزء العلوي من الجسم عن طريق الخطأ". وقالت الرابطة انها قدمت شكاوى عن نحو 10 حوادث مماثلة في السنتين الاخيرتين ولكن لم يتم التحقيق في اي منها بشكل صحيح موضحة ان لدى الشرطة العسكرية "سجلا محزنا" في التحقيق في حوادث مماثلة. وتابع البيان "على حد علمنا، تم اطلاق تحقيقين دون اي نتائج. وتم تجاهل الشكاوى الاخرى". وبحسب الرابطة فان تقريرا في خرق قوانين الصراع المسلح صدر في فبراير الماضي اكد وجود "مشاكل هيكلية" في عمليات التحقيق العسكرية. واضافت "القيام بتحقيق فعلي حول العنف ضد وسائل الاعلام مع مساءلة الجنود عن اعمالهم سيكون خطوة اولى عملية للغاية تجاه معالجة هذه المشاكل".