قرَّرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إحالة الدعوي المُقدَّمة ضد رئيس الجمهورية السابق، والتي تُطالب بإغلاق عدد من القنوات الفضائية، ومنها؛ المحور، ودريم ، وأون تي في، وسي بي سي، وغلق صحف؛ المصري اليوم، والدستور، والفجر، والتحرير، والأسبوع، والوطن، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد مذكرة بالرأي القانوني بها. واستند المدعي في الدعوي إلى نص المادة 132 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الدولة عليه حماية الشعب، والحفاظ على سلامة أراضيه، وأن هذه القنوات والصحف تعمل بغير حيادية، وتهدف إلى الفتنة والتحريض، دون أن تُراعي الصالح العام للدولة والشعب.