أبدت جمعية حقوق الإنسان قلقها من قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغرّدين والصحفيين، لنشرهم تغريدات ومقالات تتضمن ملاحظات نقدية على آدائها. وقال المتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان السعودية صالح الخثلان، في تصريح اليوم السبت، إن الجمعية قلقة ومتخوّفة من قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغرّدين أو الصحفيين، لمجرّد نشرهم تغريدات أو مقالات تتضمن ملاحظات نقدية على آدائها، مشيراً الى أن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام. واعتبر أن الأمر يعد مؤشراً خطيراً على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم. ولفت إلى أن نظام المطبوعات والنشر لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مستغرباً أن تأتي الملاحقة من جهة عدلية من المفترض أن تكون أكثر الجهات حرصاً على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها. ودعا الخثلان وزارة العدل إلى إعادة النظر في موقفها مما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ويتعلّق بآدائها، وأن تتعامل معه من منطلق حُسن الظن ورغبة الأفراد في تحسين الأداء وليس رغبة في الإساءة. ويأتي هذا القلق بالتزامن مع قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين إثر تغريدات لهم بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تضمّنت نقداً لآداء الوزارة. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء السعودي فصل القاضي محمد العبد الكريم، بسبب تغريدة كتبها على حسابه، وجاء في خطاب الفصل، إنه "في تغريدتك المؤرخة في 3 / 1 / 2013 ظهر منها تدخل في الأمور الأمنية المتعلقة بالموقوفين في قضايا أمنية وهو تدخّل في ما لا يعنيك".