دعت كل من: "الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة" وحملة "السيسي رئيسًا"، السبت، إلى "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، صباح الإثنين، لمطالبة النائب العام بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم بها أعضاءهما ضد الإعلامي باسم يوسف عن حلقته الماضية، التي بثت الجمعة قبل الماضية، والتي حملت إهانة وإيحاءات جنسية. وطالبت الجبهة، في بيان لها بـ "التحقيق في البلاغات التي قدمتها لجنة الحملة الفرعية ضد معاون مباحث إسنا، الذي اقتحم مقر حملتهم في إسنا". وقال المنسق العام للحملة السياسي عيسى سدود المطعنى: إن الإعلامي باسم يوسف متهم بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والعمل على إشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين. وطالبت بلاغات الجبهة النائب العام بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه باسم يوسف وفتح التحقيق معه، بحيث إن ما تناوله في الحلقة يعاقب عليه القانون وفقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات. والتحقيق مع معاون مباحث إسنا الذي اقتحم لجنة الحملة بالأقصر دون إذن نيابة شاهدت مقطع من حلقة برنامج البرنامج، الذي يقدمه باسم يوسف وهذه الحلقة تم بثها على النت وكان من المقرر أن تذاع الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر2013، الحقيقة أن الحلقة حملت شاهد كثيرة أن قناة الجزيرة ووكالة رصد الإخوانية، وجميعها تسيء للجيش المصري، ولا أبالغ أن قلت إن باسم يوسف يعمل لأجندات أجنبية ويخدم مصالح دول مناوءة لمصر، والحلقة تحمل أيضا تعرض السلم العام للخطر وتهدير صريح للأمن القومي المصري بتحريض الشعب على جيشه، بحيث حملت الحلقة مشاهد كثيرة بثتها الجزيرة تتهم الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي بتعمده قتل العناصر الإخوانية ووقف برنامج البرنامج لا يعتبر قمعا لحرية الصحافة والإعلام، لأن حرية الإعلام ينبغي أن تصل لحد التحريض ضد جيش مصر وتعرض السلم العام للخطر خصوصا أننا نواجه تحديات كبرى وبلادنا مستهدفة من الداخل والخارج وهناك من يحيك المؤامرات لمصر للإيقاع بها في الهاوية، لذلك هرب باسم يوسف إلى أبو ظبي مساء الجمعة.