افتتحت في وزارة الإعلام قبل ظهر اليوم، ورشة العمل المتخصصة للاعلاميين حول "الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد"، برعاية وزير الاعلام رمزي جريج، وبتنظيم من لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد بالتعاون مع مؤسسة "الرؤية العالمية"، في حضور الوزيرة السابقة منى عفيش، المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مدير "الإذاعة اللبنانية" محمد ابراهيم، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، مدير الدراسات خضر ماجد، رئيسة لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد المحامية أليس كيروز سليمان، سناء معلوف من مؤسسة "الرؤية العالمية"، القاضية رنا عاكوم عن هيئة القضايا في وزارة العدل، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي وممثلين عن الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية.
وألقى جريج كلمة قدم في بدايتها التعازي الى الجسم الإعلامي وقناة "المنار" باستشهاد مراسلها ورفيقيه في سوريا، مشيرا الى أنهم "ينضمون الى قافلة من شهداء الصحافة الذين قدموا حياتهم على مذبح الكلمة الحرة".
وقال: "من دواعي سروري أن تختاروا وزارة الإعلام منبرا تطلون منه على الرأي العام، لاطلاعه على قضية هي في غاية الأهمية، من الناحيتين الإنسانية والقانونية. لا شك في أن الانتماء إلى المجتمع، من دون رابط الهوية يكون انتماء ناقصا لا يمنح صاحبه الحقوق العائدة للمواطن ولا يلزمه بالموجبات المترتبة عليه، ولا يحل الوضع المأزوم الذي يعيشه مكتومو القيد الذين لم يسجل قيدهم في دوائر الأحوال الشخصية إما إهمالا وإما لظرف استثنائي، مثل وفاة الأهل أو بسبب الحرب".
أضاف: "إن هذه المشكلة التي غاب حلها لعقود طويلة بسبب التجاذب السياسي حول مسألتي التجنيس والتوطين، تتطلب من الدولة الاعتراف بحقوق هذه الشريحة المهملة والتي تعيش على هامش المجتمع. إن عبارة مكتوم القيد هي عبارة واسعة جدا وتشمل العديد من الحالات اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأولاد الشرعيين الذين ولدوا على الأراضي اللبنانية من أب أو أبوين لبنانيين.
2- الأولاد غير الشرعيين الذين ولدوا على الأراضي اللبنانية، أي الذين ولدوا من أبوين لا تربطهما أي رابطة زوجية شرعية.
3- الأولاد الذين ولدوا في لبنان دون أوراق ثبوتية.
4- الأولاد الذين ولدوا في لبنان من والدين مجهولي التابعية.
5- الأولاد الذين ولدوا من أبوين مجهولين.
6- الأولاد الذين يولدون خارج الأراضي اللبنانية من والدين لبنانيين أو من أب لبناني، بصورة شرعية، ولم يتم تسجيلهم في القنصليات حيث يقيمون.
7- الأولاد الذين يولدون خارج الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية من والدين لبنانيين أو من أب لبناني".
وتابع: "أمام هذا الواقع المؤلم لا بد من أن يستنبط حل جريء، لان النتائج المترتبة على ترك الأمور على حالها يتنافى مع متطلبات العدل والإنصاف. فإذا لم نعمد إلى تصويب هذه القضية الإنسانية وبأسرع ما يمكن فإننا نكون مساهمين، من حيث لا ندري، في إلحاق الظلم بهذه الفئة من الناس المغلوبة على أمرها والمتروكة لأقدارها. إن أبسط حقوق الإنسان تفرض علينا جميعا، مسؤولين ومجتمعا مدنيا، ألا نميز بين من يحملون إخراج قيد وبين من كتم قيده، نتيجة إهمال أو أمر خارج عن إرادته، لأننا بإبقاء هذا التمييز نكون ابعد ما نكون عن الإنسانية، بغض النظر عن مبعث الظلم أو الإهمال أو التقاعس. فلا الشرائع المدنية أو الدينية تسمح بأن ينتقص حق هؤلاء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في ظروف قاسية وغامضة".
وقال: "أقف اليوم أمامكم كوزير للاعلام وكنقيب سابق للمحامين وكإنسان معني مباشرة بهموم الناس، لأوجه ثلاث رسائل، أولاها للاعلام وثانيتها للحقوقيين وثالثتها لكل فرد من المجتمع الذي يؤمن بالعدالة الاجتماعية. فللاعلام دور كبير في هذا الشأن من خلال تكثيف حملات التوعية بين المؤسسات والإدارات والجمعيات وبين مكونات المجتمع ككل من اجل بث ثقافة تقبل الآخر واحتضانه والتعامل مع قضاياه بما تمليه علينا إنسانيتا من واجب التضامن الاجتماعي. إن دور الإعلام في هذا المجال يعتبر مكملا للعمل التشريعي والحقوقي الذي يفترض أن ينصب على سد الثغرات القانونية ورفع هذا الظلم الإداري عن هذه الفئة من البشر الذين يولدون ويعيشون ويموتون بلا قيد".
أضاف: "إني أتمنى صادقا ألا يهمل هذا الأمر وأن نعمل جميعا على فك أسر هؤلاء الأشخاص عن طريق تحريك الملفات العالقة وكسر حلقة الجمود عن أنظمتنا وقوانيننا وتشريعاتنا. إن هذا الأمر لا يستقيم ما لم نعمد إلى إنتاج وتعميم ثقافة احترام الآخر أيا يكن وضعه الاجتماعي، والسعي إلى المساواة المطلقة بين المواطنين من دون تفريق أو تصنيف. وأخلص إلى المطالبة بضرورة تثقيف المجتمع ونشر التوعية بين أفراده، وضرورة توعية الأهل وحثهم على عدم إهمال قيد أطفالهم تحت طائلة فرض غرامات مشددة في حال تقاعسهم، ومناشدة جميع المغتربين اللبنانيين في أصقاع الدنيا عدم التهاون في مسألة تسجيل أولادهم في القنصليات".
كيروز سليمان
بدورها، قالت كيروز سليمان: "ليس صدفة أن يطرح تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان قضية في غاية الأهمية بالنسبة للسيد/ة حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضده، باعتبار انه منذ تأسيسه في العام 1991، اثر تصديق لبنان على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي دخلت منظومة القوانين الوطنية، عمل على نقل مواد هذه الإتفاقية من الورق الى الواقع بهدف تحقيق هذه الحقوق وتعزيز الفرص للتمتع بها".
أضافت: "انطلاقا من المادة السابعة من الإتفاقية التي تنص على حق كل طفل أن "يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم وفي جنسية"، عقدت عدة اجتماعات تشاورية مع المعنيين مباشرة بموضوع الأطفال اللبنانيين، دون 18 سنة، المكتومي القيد الذين لم يسجلوا في دوائر النفوس اللبنانية فأصبحوا دون أوراق تثبت هويتهم، ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. لذلك توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم:
- ممثلين عن وزارة العدل وهيئة القضايا في وزارة العدل القاضي رنا عاكوم، وزارة الداخلية والبلديات السيدة رندا قبيسي، وزارة الشؤون الإجتماعية السيدة ندى فواز، وزارة الصحة السيدة باميلا منصور، وزارة التربية الأستاذ هادي زلزلي ووزارة الإعلام السيدة نينا داود.
- ممثلين عن المجلس الاعلى للطفولة السيدة ريما بربر، المديرية العامة للامن العام العقيد علي بو صالح والمديرية العامة للامن الداخلي العقيد إيلي اسمر.
- ممثلين عن معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت الأستاذة اليزابيت زخريا سيوفي، نقابة الأطباء الأستاذ ميشال ريشا، نقابة المستشفيات الخاصة السيدة ريتا الرحباني ورابطة القابلات القانونيات السيدة ندى سليم.
- رابطة مخاتير مدينة بيروت الأستاذ باسم الحوت ورابطة مخاتير طرابلس والشمال الأستاذ ربيع مراد.
- محامين: الجمعيات الأهلية المعنية مباشرة بالموضوع منها: مؤسسة الأب عسيران، مؤسسات الرعاية الإجتماعية، دار الطفل اللبناني، مؤسسة معروف سعد الثقافية الإجتماعية، جمعية قرى الأطفال، جمعية الشابات المسيحيات وجمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع منظمة الرؤيا العالمية الممثلة بالآنسة سناء معلوف.
أهداف اللجنة
1- توعية الأهل والمجتمع على هذه المشكلة التي يمكن أن تؤدي بأولادنا الى ارتكابات مختلفة.
2- حث الأهل على تسجيل المولود الجديد في دوائر النفوس اللبنانية.
3- معالجة أوضاع هؤلاء الأطفال القانونية والعملية.
الإنجازات القانونية
- مراجعة قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الأول سنة 1951 من أجل تعديل أو إلغاء أو استحداث قوانين جديدة تخدم أهداف اللجنة.
- تعديل المادة 12 منه بحيث تصبح: بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة أو الأب أو الأم أو قاضي الأحداث.
- تعديل المادة 25 من القانون 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بحيث تعتبر مكتوم القيد معرضا للخطر فيخضع للحماية التي تنص عليها هذه المادة.
- إضافة فقرة على المادة 501 من قانون العقوبات المتعلقة بإهمال الواجبات العيلية بحيث يعتبر إهمال الأهل تسجيل المولود جرما جزائيا يعاقب عليه القانون.
الإنجازات العملية
- ورشة عمل حول الموضوع في تموز 2012 ضمت قضاة ومحامين وجمعيات أهلية معنية.
- بث لقطة تلفزيونية قصيرة على جميع الوسائل الإعلامية المرئية خلال شهرين، تؤكد على مدى تأثير حرمان مكتوم القيد من جميع حقوقه.
- تنفيذ ملصق يتضمن الموضوع نفسه في الأمكنة المعنية كافة للتأكيد على مدى مسؤولية اصحاب العلاقة عند عدم قيامهم بواجب التسجيل في دوائر النفوس اللبنانية.
- إعداد دليل مبسط يتضمن الإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل المولود في دوائر النفوس اللبنانية ويساهم في حملة التوعية التي ستقام في المناطق كافة.
- قيام ورشة عمل متخصصة للمحامين الراغبين بالتعاون مع اللجنة لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، والقاضي رنا عاكوم.
- تخصيص صفحة في السجل الصحي للأطفال الذي يصدر عن وزارة الصحة حول كيفية قيد المولود.
- تخفيض كلفة فحص الحمض النووي DNA بالتعاون مع وزارة الصحة.
- تأمين المعونة القضائية بالتعاون مع نقيب المحامين.
- قيام ورشة عمل متخصصة للاعلاميين نظرا لدورهم الأساس في نشر التوعية ودعم اللجنة للتوصل الى خدمة الطفولة للتمتع بحقوقها.
- دراسة قانونية حول الإجراءات القانونية لتسجيل المولود.