أكدت "لجنة حماية الصحافيين" أن سورية هي البلد الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين، وذلك في تقرير سنوي لها تضمن قائمة بالدول التي قتل فيها صحفيين وظلت هذه الجرائم من دون محاسبة.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي اوردته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم /الخميس/ إن احتلال سوريا للمركز الخامس على قائمة المؤشر يظهر تصاعد أعداد الصحفيين المستهدفين بالقتل هناك، مما يشكل تهديدا جديدا للصحفيين العاملين في هذا البلد.
وأضاف التقرير أن سوريا تحتل موقع البلد الأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين، نظرا للأعداد غير المسبوقة من حالات الاختطاف والمعدلات العالية لسقوط القتلى في المعارك وتقاطع النيران.
وأشار التقرير إلى أن تجدد العنف في العراق والصومال والفلبين، إضافة إلى الإخفاق في إحالة حالات القتل السابقة إلى القضاء، عاملا في إبقاء هذه البلدان في خانة أسوأ ثلاث دول .
وعلى غرار العام الماضي، تصدر مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره اللجنة، للعام 2014 وجود العراق في مقدمة الدول تليه الصومال والفلبين في حين حلت سوريا في المركز الخامس.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن العراق، الذي بلغت نسبة الإفلات من العقاب فيه مئة بالمئة في 100 حالة قتل، يحتل المركز الأول في الإفلات من العقاب، وهو مركز احتفظ به منذ أن برز هذا المؤشر شإلى حيز الوجود عام 2008.
وذكر التقرير بأن الصحفيين العراقيين، الذين استهدفوا بأعداد حطمت الأرقام القياسية السابقة منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 كانوا قد شهدوا فترة هدوء سنة 2012 وهي أول سنة تمر دون أن يقتل فيها صحفي واحد بسبب عمله، غير أن عودة جماعات مسلحة إلى ممارسة نشاطها في أنحاء مختلفة من البلاد أدى إلى تزايد حالات مقتل الصحافيين العام الماضي حيث وصلت إلى 10 حالات - تسعة منها جرائم قتل.
وتابع التقرير أن الصومال احتلت المركز الثاني كأسوأ دولة على مؤشر الإفلات من العقاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، وقد وقعت أربع جرائم قتل جديدة عام 2013 لتزيد من خطورة الشواغل الخطيرة أصلا بشأن أعداد الصحفيين الذين قتلوا انتقاما منهم لقيامهم بعملهم.
وأوضحت اللجنة أن مؤشر الإفلات من العقاب يحسب عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تحل كنسبة من عدد سكان الدولة، مشيرة الى أنها هذا العام قامت لجنة حماية الصحفيين بدراسة حالات قتل الصحفيين في كل بلد من بلدان العالم منذ عام 2004 وحتى عام 2013.
وتعتبر الحالات بأنها لم تحل عندما لا يدان مرتكبوها، ويتم إدراج الدولة على قائمة المؤشر إذا بلغ عدد حالات القتل التي لم يحل لغزها فيها إلى خمس حالات فما فوق، وقد انطبق هذا المعيار على 13 بلدا هذه السنة، مقابل 12 بلداً في العام الماضي.
وهذه الدول الـ13 هي العراق (100 قضية لم تحل، بزيادة 9 قضايا) و الصومال (26، بزيادة 4) والفليبين (51، بزيادة 3) وسريلانكا (9) وسوريا (7 منذ 2012)، وأفغانستان (5 بدون زيادة) والمكسيك (16) وكولومبيا (6، بزيادة قضية واحدة) وباكستان (22) وروسيا (14، بزيادة 2) والبرازيل (9، بزيادة 3) ونيجيريا (5 منذ 2009) والهند (7،بزيادة 2).