أعربت لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة عن خيببة أملها لنتائج اللقاء الذى جمع بين الرئيس المؤقت عدلى منصور ومجلس نقابة الصحفيين الأربعاء ، مؤكدة أن المجلس تجاهل عرض واحدة من أهم القضايا الهامة التى عانى منها الوسط الصحفى ، وهى تشريد حوالى 500 من الصحفيين المتعطلين عن العمل والمنتمين لصحف حزبية ومستقلة ، يتجاوز عددها 12 صحيفة والذين دخلت مشكلتهم عامها الثانى دون أى حلول من جانب مؤسسات الدولة . وقال بيان للجنة مساء اليوم أن تلك المشكلة كانت أولى بالطرح ضمن قضايا أخرى فى أول لقاء يجمع الرئيس بمجلس النقابة منذ سنوات طويلة مشيرة الى أنها مستمرة فى المطالبة بحل أزمة هؤلاء الصحفيين وتوفير حياة كريمة لهم ، وتمكينهم من أداء عملهم ، والدفاع عن حقوقهم ، بعد أن تسببت سياسات الأنظمة الفاسدة والمستبدة فى تشريدهم. وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية التدخل لحل أزمة هؤلاء الصحفيين ، مع استعداد اللجنة للتعاون مع مؤسسة الرئاسة ، فى حلها سواء كان من خلال عرض أبعاد المشكلة ، أو مقترحات الحل ، مؤكدة أنها سوف تتقدم بمذكرة تفصيلية حول تلك الأزمة فى وقت لاحق. وشددت اللجنة على أن مجلس النقابة يدين نفسه ، حينما يطالب بتحويل من يخالف قرارات الجمعية العمومية إلى مجالس التأديب ، مؤكدة فى ذات الوقت أن التأكيد على حل مشكلة هؤلاء الصحفيين ، كان ضمن قرارات الجمعية العمومية فى مارس الماضى ، مما يعنى أنه التزام على المجلس حلها، ومع ذلك لم يتخذ فيها خطوة واحدة نحو الحل ، رغم أنه طرف أصيل فيها. ودعا البيان مجلس النقابة إلى إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وعدم اختزال المشاكل الصحفية فى مشاكل الصحف القومية دون الصحف الحزبية ، مؤكدة رفضها لسياسة التعامل مع الصحفيين الحزبيين على أنهم خارج الإطار الصحفى .