ندد صندوق "التآزر بين الصحافيين التونسيين" باقتحام عدد من عناصر الشرطة للنادي الاجتماعي والثقافي للصحفيين المعروف باسم "دار الصحافي" في حادثة غير مسبوقة، وبإحالة رئيس الصندوق إلى القضاء. ونقل راديو "سوا" الأمريكي –الخميس 4 أبريل- عن بيان صادر من "دار الصحافي" قوله "إنه يندد بإقدام عدد غفير من أعوان الأمن على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعي والثقافي واقتحامه، وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائه". وأضاف البيان أن النيابة العامة أحالت رئيس الصندوق إلى القضاء بتهمة "خرق قرار إداري"، لكن المحكمة برأته من التهمة. وتعود أسباب الاقتحام ، إلى القرار الذي أصدره والي تونس عادل بلحسن الذي قضى بإغلاق ما ذكر أنه "حانة عمومية غير مرخص بها" في إشارة إلى النادي. وأوضح بيان صادر عن الصندوق أن "الأمر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحفيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله إلا الصحفيين الحاملين بطاقات عضوية، وأن هذا النادي خاضع لإشراف صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحفيين". وأضاف البيان أنه "رغم وجود العديد من النوادي الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والأمنيين والجيش والتي تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمي للوالي لتسوية وضعيتنا نهائيا طبق القانون". وشهدت العلاقة بين الصحفيين وحركة النهضة الحاكمة، تدهورا كبيرا بلغ ذروته في 17 أكتوبر 2012، بتنظيم أول إضراب عام في تاريخ الصحافة التونسية دعت إليه نقابة الصحافيين التونسيين.