تقدمت اللجنة المصرية للدفاع عن استقلال الصحافة، بأول طلب رسمي لنقيب الصحافيين الجديد ضياء رشوان، تضمن ضمانات عدة لحماية الصحافيين، حيث طالبت اللجنة مجلس النقابة بسرعة العمل، وبشكل عاجل، على إصدار شارات، أو بادجات ، أو أي علامات مميزة يتم الاتفاق عليها داخل المجلس، حتى يرتديها الصحافيون المنوط بهم المتابعات الميدانية للأحداث، التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد، حفاظًا على أرواحهم، وتوثيقًا لجرائم المعتدين. وأكدت اللجنة في الطلب الذي تقدمت به، صباح الإثنين، وحمل رقم 1158 وارد، أنه في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد، خاصة خلال العامين الماضيين، ظهرت حالة من التربص الواضح بالصحافيين، واستهدافهم بشكل واضح من جانب جماعات، وأفراد، وتنظيمات، تسعى إلى تكميم الأفواه، والقضاء على حرية الرأى والتعبير، وضرب الصحافة في مقتل، بعد أن فشلت في ترويضها، مما أدى إلى استشهاد الزميلين: أحمد محمود والحسيني أبو ضيف، فضلاً عن تعريض حياه الآخرين إلى الخطر بشكل شبه يومي، وتحويل الصحافيين إلى مشروع شهداء. وأشارت اللجنة إلى أن تلك الأوضاع الجديدة، تتطلب مزيدًا من العمل على حماية الصحافيين، والحفاظ على أرواحهم، وذلك عن طريق قيام مجلس النقابة، باعتباره خط الدفاع الأول عن أعضاء النقابة، وبشكل عاجل، بطبع شارات، أو بادجات، أو أي علامة يتم الاتفاق عليها داخل المجلس، وتوزيعها على الصحافيين الذين يقومون بمتابعة الأحداث الملتهبة في أماكن مختلفة من البلاد، وارتدائها، بناءً على تنسيق مع مختلف الصحف، حتى يتم تمييز الصحافيين عن غيرهم من الموجودين في مكان الأحداث. من جانبه قال مقرر اللجنة ومقدم الطلب بشير العدل "إن الاوضاع التي تشهدها البلاد لم تعد تكفل للصحافي حريته في ممارسة مهنته، وأصبح الخطر يلاحقه من كل جانب، وهي أمور تنذر بالخطر على حياه الصحافيين، ومستقبل المهنة". وأوضح العدل أن "الفكرة التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الهدف منها تمييز الصحافي في موقع الحدث، حتى لا تكون هناك مبررات من جانب الجهات المعتدية، بعدم التعرف على هويته، وهي المبررات التي يسوقها بعض من تحوم بشأنهم شبهات التورط في الاعتداء على الصحافيين". واعتبر العدل أنه "في حالة الاعتداء على الصحافي المعروف هويته مسبقًا، تكون قد ثبتت جريمة مكتملة الأركان، توافر لها عنصرا الإصرار على استهداف الصحافيين والإعلاميين عمومًا، والترصد لهم في مناطق الاشتباكات التي يتم استدراج الصحافيين إليها"، مؤكدًا في الوقت ذاته "أن تلك الآلية التي تقترحها اللجنة، من شأنها أن تعمل على سرعة تسهيل تقديم الجناة لمحاكمة عاجلة، والقصاص منهم، بعد اختصار الإجراءات"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "الآلية التى تطالب بها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، تعد من الآليات المعمول بها في مناطق الحروب، والنزاعات المسلحة"، معربًا عن أسفه "لوصول الحالة في مصرنا الحبيبة إلى أوضاع شبيهة بتلك المناطق".