رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

تحدثت الهيئة الأبرز في العالم للدفاع عن الصحافيين وحقوقهم عن دعوى رفعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد بولنت كينيش رئيس تحرير صحيفة "تودايز زمان" التي تصدر بالإنكليزية، وبذلك تنضم إلى قائمة المجموعات الدولية التي تشير إلى التصاعد في تخويف الصحافيين من قبل السلطات بتركيا.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأحد عن لجنة حماية الصحفيين، من مقرها بمدينة نيويورك الأمريكية، إن الدعوى التي رفعها أردوغان ضد كينيش جاءت بعد تغريدة للأخير زعم رئيس الوزراء أنها "مهينة وتجاوزت حدود النقد".
وذكرت الصحيفة أن محاميي أردوغان يزعمون أن كينيش يستهدف رئيس الوزراء في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وخاصة إحدى التغريدات التي قال فيها كينيش "والآن هم (الحكومة) يريدون تدمير مجموعتنا (الإعلامية)".
وأوضحت اللجنة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى على كينيش، ففي مارس 2014 تقدم أردوغان برفع دعوى ضده بعد زعمه أنه وجه إهانات إلى رئيس الوزراء على صفحته على موقع تويتر.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود من مقرها بفرنسا الدعوى القضائية ضد كينيش، مضيفة أن الدعوى مدعاة للقلق وتأتي في إطار حملة لتخويف الصحفيين في تركيا.
وذكر يوهان بير مدير الديسك الأوروبي بالمنظمة ، أن القضي ضد كينيش ليست الأولى من نوعها وما هي إلا حملة على الصحفيين تم تكثيفها مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يدعو إلى المخاوف على حرية الصحافة في تركيا.
وكانت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية، في تقييمها لحرية الصحافة لعام 2013، قد أكدت أن حرية الصحافة في تركيا قد شهدت انتكاسة كبيرة حيث كشف تقرير المنظمة من مقرها بواشنطن أن تركيا العام الماضي حصلت على 62 نقطة واحتلت المرتبة ال 134 عالميا كأقل الدول حرية في مجال الصحافة.
وأضافت المنظمة أن تصنيف تركيا تراجع من موقع الدول "الحرة نسبيا" إلى موقع الدول "غير الحرة" لتنضم إلى دول مثل أرمينيا والإكوادور وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية.