رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية ضد فولكس فاجن بزعم انتهاكها قانون الهواء النظيف بتركيبها أجهزة غير قانونية في 600 ألف سيارة للتحايل على أجهزة فحص التحكم بالانبعاثات. 

ونظريا، يمكن أن تزيد الغرامات عن 90 مليار دولار بما يعادل 37,500 دولار تعويض عن كل مركبة مخالفة للقانون وذلك وفقا للشكوى المقدمة ضد الشركة.

وقال مسئول كبير في وزارة العدل أن الاتهامات الموجهة ضد فولكس فاجن إضافة إلى وحدتي أودي وبورشة التابعتين لها يمكن أن تحمل عقوبات بـ بلايين الدولارات وكان مشرعون أمريكية قد قالوا في سبتمبر 2015 أن فولكس فاجن قد تواجه غرامات تزيد عن 18 مليار دولار.

وقال جون كرودن مساعد وزير العدل «سوف تتابع الولايات المتحدة كل الإجراءات المناسبة ضد فولكسفاجن لإصلاح الانتهاكات لقوانين الهواء النظيف في بلدنا».. وتم رفع الدعوى إلى المحكمة الجزئية لشرق ميشيجان ثم تحال بعد ذلك إلى نورث كارولاينا حيث يتم النظر فى دعاوى جماعية أخرى ضد فولكس فاجن.

وتتضمن الدعوى المرفوعة ضد فولكس فاجن نيابة عن وكالة حماية البيئة 4 تهم تتعلق بانتهاك قانون الهواء النظيف بما في ذلك التلاعب بنظم التحكم بالانبعاثات وعدم الإبلاغ عن تلك الانتهاكات.

وتحقق وزارة العدل في مزاعم احتيال جنائية ضد فولكس فاجن بتضليلها للمستهلكين والمشرعين في الولايات المتحدة، لكن توجيه تهم جنائية سيحمل عبئا كبيرا وطويلا بالمقارنة مع الإثباتات المطلوبة للدعاوي المدنية.

وتعكس الدعوى المدنية العدد المتزايد من الدعاوي ضد فولكس فاجن منذ اعترافها في سبتمبر 2015 بتركيب أنظمة غش للانبعاثات في العديد من محركات الديزل 2.0 لتر التي توفرها لسياراتها. وتشمل الدعوى المدنية بالولايات المتحدة التلاعب بأنظمة التحكم بانبعاثات العديد من المحركات 3.0 لتر ديزل التي تستخدمها أودى Q7 وبورشة كايين.

قال خبير في شركة محاماة للدفاع عن الشركات المتهمة بانتهاك قوانين البيئة أن اعتراف فولكس فاجن بالغش يقضي على أى احتمال أن تستطيع الشركة الدفاع عن نفسها موضحا أن وزارة العدل الأمريكية لتكسب الدعوى ستحتاج فقط لإثبات حدوث خداع متعمد وباعتراف الشركة يتحقق هذا الشرط.

وأكد الخبير أن كل ما تستطيع عمله فولكس فاجن هو السعي لتخفيف العقوبات عبر الدفع أن الحد الأقصى للعقوبة سيشل الشركة وسيؤدى إلى تسريحات جماعية كبيرة للعمال.

ولعل المشكلة أن فولكس فاجن حتى بعد اعترافها فى سبتمبر فهى فى اعتبار وزارة العدل الأمريكية أخفقت في مضي قدما والكشف عن حدوث تلاعب مشابه فى محركات أخرى.

وقال مسئول كبير بوزارة العدل إن الدعوى لا تمنع الوزارة من توجيه تهم جنائية ضد فولكس فاجن.

ومن جهتها، أكدت فولكس فاجن أنها ستتعاون وستواصل العمل مع وكالة حماية البيئة الأمريكية لتطوير إصلاحات للمركبات المجهزة بنظم التلاعب وذلك في أسرع وقت ممكن، وقالت بأنها تعمل مع المحامي كينيث فينبيرج لتطوير إجراءات عادل وسريعة لحل المشاكل مع العملاء.

وعلى أثر الإعلان عن القضية، أنهت أسهم فولكس فاجن جلسة الاثنين على انخفاض 3,3% إلى 29.95 دولار.