رحبت وكالة الأمم المتحدة للبيئة اليوم الثلاثاء باتفاق وقعه قادة العالم في القمة الأخيرة لمجموعة ال 20 للحد من انبعاث الغازات الدفينة القوية، معتبرة أنه يمثل إسهاما حيويا في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ. ووافقت نحو 35 دولة والاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي في سانت بطرسبرغ، بروسيا، على تقليص استخدام ما هو معروف باسم الهيدروفلوروكربون، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بموجب إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكيم شتاينر "لقد اتخذ قادة مجموعة ال 20 خطوة إيجابية أخرى نحو هدف تحقيق اتفاق المناخ العالمي بحلول عام 2015 في ظل إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، والهدف النهائي الخاص بالقضاء على انبعاثات الغازات الدفينة تمشيا مع الحتمية العلمية". وتستخدم الهيدروفلوروكربون وهي مجموعة من المواد الكيميائية في صناعة منتجات مثل الثلاجات ومكيفات الهواء، كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمناخ التي يجري التخلص منها بموجب إطار بروتوكول مونتريال التابع للأمم المتحدة بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتمثل انبعاثات الهيدروفلوروكربون أقل من 1 بالمئة من مجموع الغازات الدفينة الحالية، إلا أن تأثير الاحترار الناجم عنها يعد أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون. أضاف شتاينر: "على الرغم من أن العديد من الدول تشير إلى الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بالانبعاثات، والتحول إلى اقتصاد أخضر شامل وخفيض الكربون، وذي كفاءة في استخدام الموارد، إلا أن الحقيقة الصارخة هي أن مستويات التلوث في الجو تستمر في الارتفاع مع ما يصاحبها من مخاطر تتعرض لها حياة السكان وسبل العيش والاقتصاد العالمي". وفي إعلان مجموعة ال 20، جددت الحكومات التزامها بمكافحة تغير المناخ وتأييد النهج المتعددة الأطراف، بما في ذلك استخدام خبرة ومؤسسات بروتوكول مونتريال، لتقليص إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون. يذكر أن بروتوكول مونتريال هو معاهدة يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنشئت لحماية طبقة الأوزون من خلال التقلص التدريجي في إنتاج العديد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن استنفاذ طبقة الأوزون. وكان رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ قد وافقا في اتفاق منفصل عن قمة مجموعة ال 20 على إنشاء فريق اتصال بشأن مركبات الكربون بموجب بروتوكول مونتريال للنظر في المسائل المتعلقة بفعالية الكلفة والدعم المالي والتكنولوجي والمنافع الأمنية والبيئية، ويأتي القرار عقب إعلان كل من البلدين في حزيران الماضي، التعاون في الخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون من أجل مكافحة تغير المناخ.