أجمع مواطنون ومقيمون في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، على أن أسعار "الفواكه"، و"المواشي"، و"الأسماك" شهدت خلال العقدين الأخيرين، ارتفاعاً غير مسبوق، حتى أن شريحة واسعة لا تستطيع توفيرها في وجبات رئيسة، بعد ارتفاع أسعار بعضها إلى أكثر من 4 أضعاف، الأمر الذي أدى للعزوف عن شرائها.

وطالبوا وزير الزراعة الجديد المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بالاهتمام بإعادة توازن أسعار "الفواكه"، و"المواشي"، و"الأسماك"، مؤكدين أن هذه الأصناف الثلاثة، هي الأمن الغذائي للجميع على هذه الأرض المباركة، بالإضافة لتوفير كميات كافية منها، ووقف تصدير الدواجن والبيض للحفاظ على نسبة من الاكتفاء الذاتي، وتشجيع مزارعي النخيل، بتبني الوزارة شراء كميات كبيرة من التمور في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، على أن تتولى وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى تسويقه بالداخل والخارج وفق البروتوكولات المعمول بها عالمياً لضمان ثبات سعر التمور، الذي يشهد تراجعاً ملحوظا في أسعاره.

 وأكدوا على ضرورة فتح منافذ استيراد للمواشي، وطرح الكثير من التسهيلات لإنشاء مشاريع للرعي، وذلك من خلال استيراد مواش من دول أخرى، واستكمال رعيها في هذه المشاريع المحلية للتوافق مع متطلبات السوق المحلية، للحصول على مواش قريبة من الإنتاج المحلي، إضافة لمزيد من التسهيلات لصيادي الأسماك، ومنح تراخيص جديدة لشركات منافسة في مجال صيد الأسماك والروبيان واستزراعهما، لتلبية الاحتياج المتزايد عليهما من المستهلكين في الداخل، وبالتالي خفض الأسعار مع توفر المنافسين، مع الاستمرار في إنشاء مرافئ الصيد ومواقع خدمية للصيادين.