مشروع قناطر أسيوط، ومحطتها الكهرومائية يعد بمثابة ملحمة وطنية ونقلة حضارية علي طريق التنمية المستدامة لكل محافظات الصعيد. ويعد المشروع من  أحد المشروعات العملاقة، التي تخدم أكثر من 18 مليون نسمة على مستوى 5 محافظات بإقليم مصر الوسطى لمساحة 1.6 مليون فدان، وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي، فضلاً عن إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بطاقة 32 ميجا وات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طناً أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية، بالتحكم في التصرفات والمناسيب، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين إدارة المياه بالوجه القبلي، والمساهمة في زيادة العائد الاقتصادي من المنتجات الزراعية. وبمناسبة انطلاق المشروع تحتفل وزارة الري خلال شهر مارس الحالي بالانتهاء من انجاز 15% من أعمال المشروع  بتكلفة 600 مليون جنيه، كما تحتفل بالبدء في أعمال مرحلة جديدة تتجاوز نسبتها 20% من أعمال المشروع الذي يستغرق تنفيذه خمس سنوات، اعتبارا من مايو 2012 باستثمارات 4 مليارات جنيه بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني. وتم تحويل مجرى النيل بكامل تصرفاته المائية للجهة الغربية من المجرى وذلك للمرة الثالثة في التاريخ مؤقت على عمق 4 متر عند موقع الإنشاء وتمهيداً لأعمال تجفيف الموقع من 2مليون متر مياه . وتتمثل الأعمال المنتهية في تجهيز موقع القناطر الجديدة في البر الأيمن من النهر ناحية الشرق في اتجاه المياه خلف القناطر القديمة بمسافة 400 متر وإحاطته بسد ترابي على النيل في هذه المنطقة بطول كيلو و600 متر، لعزل موقع المشروع عن باقي المجرى المتمثل في البر الأيسر الذي تم في ديسمبر 2012 تحويل مجرى النيل كله إليه بكامل تصرفاته . ويقول المهندس المقيّم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة أحمد كرات، أنها تتمثل في إنهاء العمل في الستارة المؤقتة وهى عبارة عن حائط  بسمك 80 سنتيمتر وارتفاع 38 متر تمتد من منسوب 10 حتى منسوب 48 أعلى سطح الماء وتقع داخل جسم السد الترابي المؤقت بإجمالي طوله، وتتكون من خليط من الاسمنت والبنتونايت والرمل لتقليل نفازية المياه من خارج حفرة الإنشاء إلى داخلها والتي بدأ العمل فيها منتصف نوفمبر 2012 وينتهي العمل منها الأسبوع الأخير من الشهر الحالي للاحتفال بانتهاء العمل فيها كبداية لمرحلة هامة من العمل . وأضاف كرات أن وزير الري سوف يعطي إشارة البدء لتشغيل منظومة الطلمبات السطحية لتجفيف موقع القناطر القديمة من نصف مليون متر مكعب مياه محصورة داخل الموقع كجزء لا يتجزأ من مجرى النيل. ومن المقرر أن يتم شفط ونزح هذه الكميات من المياه على مرحلتين تستغرق 15 شهرا، الأولى لشفط المياه من خلا الطلمبات سطحية ، والثانية حفر 150 بئرا جوفية عميقة يتم توزيعها وفقا لأسس علمية داخل موقع الإنشاء وهى خاصة بتجفيف الموقع تماما من المياه المحتجزة داخل محور السد المؤقت، لاستقبال هذه المياه بعيدا عن موقع العمل وسوف تظل أعمال هذه المرحلة قائمة مع مراحل العمل الباقية في إنشاء القناطر لضمان الحفاظ على موقع القناطر جافا من أي نقطة مياه . وقال كرات أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم مساحة منزرعة تقدر بمليون و650 ألف فدان بمحافظات إقليم مصر الوسطى الخمسة وهى "أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة" أي بما يعادل 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر يصل عائدها السنوي للإنتاج الزراعي المترتب عليها 12 مليار جنيه. ويقول نائب المهندس المقيّم المسؤول عن الشؤون البيئية أحمد عبد الصبور، أن القناطر الجديدة تشتمل على 3 هويسات ملاحية و8 بوابات قطرية بطول 160 متراً وعرض 17 متراً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بـ4 توربينات وكوبري علوي لربط ضفتي النيل فوق جسم القناطر بعرض 4 حارات بحمولة 70طنا. وأوضح  أن تحويل مجرى النيل الرئيسي المقبل من أسوان هو الثالث الذي تشهده مصر المرة الأولى كانت أثناء بناء السد العالي، والثانية أثناء بناء قناطر نجع حمادي الجديدة، والثالثة تشهدها مصر الثورة خلال تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة. وأضاف أن دراسات القناطر اشتملت على أكثر من دراسة لبيئة لمنطقة المشروع والمناطق المحيطة ويتم استخدام توصيات الدراسات البيئية على مدى مراحل المشروع منذ بدايته وتستمر حتى نهاية العمل فيه لحماية المنطقة من أي تأثيرات سلبية سواء المياه أو البشر أو المباني والمنشات القديمة . وشدد على تعويض أصحاب الأراضي بعد حصرها وذلك بإجمالي مساحة 18.3 فدان، حيث تم صرف 7 آلاف جنيه عن محاصيل الفدان الواحد المنزرع مرتان في العام بخلاف تعويض عن قيمة الأرض مشيراً إلى منح أولوية العمل لأبناء أسيوط والمتضررين من المشروع الذين تم نزع أراضيهم. كما وافقت اللجنة على صرف تعويضات الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، بعد أن تم عمل حصر شامل بأسمائهم بالتنسيق مع الهيئة، حيث بلغ حصر الصيادين 85 مركبا معتمدا من الهيئة وذلك قبل عام 2010.