تنطلق السبت بمدينة سينداي اليابانية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمدينة سينداي اليابانية.

ويفتتح المؤتمر إمبراطور اليابان أكيهيتو وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بمشاركة عدة آلاف من الشخصيات الممثلة للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأكاديمي والخبراء والقطاع الخاص، من بينهم نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وعشرات الوزراء، وتمثل مصر في المؤتمر ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات.

ويسعى المشاركون في المؤتمر إلي اعتماد إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد طرق التعاون استنادا إلى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد طرق إجراء استعراض دوري لتنفيذ إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث.

ومن المقرر أن تتبني دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل هيوجو الذي وضع عام ٢٠٠٥، ليغطي فترة عشر سنوات، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث. 
وقد حذر بان كي مون من أن تؤدي التغيرات المناخية إلى كوارث طبيعية تفوق في مداها قدرات الأجيال القادمة، داعيا إلى أن يكون مؤتمر سينداي بداية لتحقيق الاستدامة في جهود الحد من مخاطر الكوارث.
من جانبها، قالت مارجريت والستروم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن هناك تقدماً قد تحقق في الحد من الخسائر البشرية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، غير أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله. 
وأشارت إلى انتشار نظم الإنذار المبكر التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على حياة البشر، غير أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي تحتاج إلى جهود إضافية منها التعليم العام. 

وأضافت أن القليل من الجهود بذلك حتى الآن للتعلم من دروس صعوبة إعادة البناء بعد الكوارث، وهو أمر مكلف ومليء بالإحباطات.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا إلى ما يتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ مليار دولار سنويا، داعية دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها على مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.

وأدت التغيرات المناخية إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة، وتشير الأمم المتحدة إلى أن استثمار ٦ مليارات دولار سنويا في الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل إلى ٣٦٠ مليار دولار فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة ٢٠٪، وهذه الاستثمارات تمثل ١ر٠ ٪ فقط من ٦ تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا في تطوير البنية الأساسية على مدى 15 عاما القادمة.

وترى الأمم المتحدة بالنسبة للعديد من بلدان العالم، فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة. 

يذكر أن مدينة سينداي التي تستضيف المؤتمر، شهدت في ١١ مارس ٢٠١١ تسونامي عنيف - أمواج عاتية - ضرب ساحل شمال شرق اليابان وأدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، فضلا عن وقوع حادث تسرب نووي كبير.