كلف الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث القطن بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات ، بالإضافة إلي تكليف الجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبيا علي زراعة القطن المصري وحمايته من الآفات التي تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسجية.
وقال أبوحديد، في كلمته اليوم أمام الاجتماع المشترك بين خبراء الوزارة ومجلس الصناعات النسجية، إن الخريطة الجديدة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصري وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول ، وعدم الإضرار بمصالح المزارع ، وتطبيقها بطريقة تشجع علي تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
وطالب أبوحديد مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاتفاق علي سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح علي زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية ، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصري للترويج له علي المستوي الدولي ، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصري وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
وحث الوزير علي ضرورة مراعاة دور الرأي العام في التعامل مع ملف القطن ، حتي تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة ، واستعادة سمعة مصر في الأقطان طويلة التيلة ، لزيادة العائد من تسويق القطن علي مستوي الأسواق العالمية.
من جانبه طالب محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسجية بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج ، وزيادة العائد من زراعة المحصول ، وتعظيم الاستفادة منه ، مضيفا :" لا توجد مؤامرة علي القطن المصري ولكن هناك منفعة لكل الأطراف.
وأضاف قاسم : "مين المجنون اللي يفضل استيراد القطن من الخارج ، بينما يتوافر الانتاج في مصر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الاستيراد ، وهو ما يستلزم تكاتف جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية في التوصل إلي أليات تؤدي إلي منافسة القطن المصري لنظيره من الأقطان المستوردة من الخارج" ، مشيرا إلي أن إجمالي قيمة المنتجات النسجية في مصر تصل إلي 2.3 مليار دولار سنويا.