قبل نهاية العقد الحالي، يحتاج الاتحاد الأوروبي لأن تكون لديه استثمارات في مجال الطاقة تصل إلى تريليون يورو إذا ما أراد تفادي حدوث أزمة طاقة. هذه هي النتيجة التي توصل إليها مجلس اللوردات البريطاني بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر حول قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وأورد التقرير "أن بعض سياسات بروكسل المضطربة لتعزيز الطاقة تعمل على استبعاد المستثمرين الكبار". وأضاف التقرير أن ثمة حاجة لأن يكون هناك دعم لنظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي. وكانت اللجنة الفرعية لشؤون الاتحاد الأوروبي بمجلس اللوردات والتي تختص بالنظر في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والبيئة والطاقة قد أخذت بعض الشواهد من عدة أطراف منها المفوضية الأوروبية وعدد من شركات الطاقة ونشطاء حماية البيئة. أموال وأفاد تقرير اللجنة أيضا أن هناك حاجة ماسة للاستثمار في نظم الطاقة المبتكرة وشبكاتها ونظم الطاقة منخفضة الإنبعاثات. واتفقت اللجنة مع تقديرات المفوضية الأوروبية بأن الوصول إلى طاقة آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف بحلول عام 2020 سيحتاج لميزانية تصل إلى تريليون يورو يجري صرفها على البنية التحتية. وقال مجلس اللوردات إن المؤسسات الاستثمارية هي التي ستعمل على تمويل مشاريع الطاقة تلك إلا أن عدم وجود سياسة واضحة يمكن من خلالها الوصول إلى طاقة آمنة وغير مكلفة هو ما يجعل تلك المؤسسات تحجم عن الاستثمار في هذا المجال. وقال اللورد كارتر، الذي ترأس اللجنة "منذ عام 2008 إن قيمة شركات الطاقة تراجعت، كما أن الخزانة العامة للدولة مقيدة، لكن المجتمع الاستثماري لديه أموال قد تزيد عن حد الكفاية". وأضاف كارتر "ينبغي أن يكون الوقت مناسبا جدا للاستثمار في أصول معمرة كالطاقة إلا أن القطاع بحاجة لوجود سياسة واضحة من أجل الشروع في ذلك النوع من الاستثمارات". ودعت اللجنة أيضا لتنمية روابط الطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك إضافة إلى الاتفاقية حول طاقة الرياح والتي جرى التوصل إليها بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا في كانون الثاني (يناير). ويدعو مجلس اللوردات أيضا لتطوير بنية تنظيمية يمكن من خلالها الاستفادة في مجال الطاقة من غاز الأردواز في الاتحاد الأوروبي.