بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم, أعمال المؤتمر العربي التاسع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات, بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز " حماية " الدولي للتدريب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات، ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة في الوطن العربي, وبحث الدراسة التحليلية المتعلقة بطرق تهريب المخدرات، وأساليب إخفائها خلال سنوات الخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مقارنة مع سنوات الخطط السابقة، إضافةً إلى الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في صيغتها المحدثة, ومشروع الصندوق العربي لتمويل إنشاء مراكز العلاج والرعاية اللاحقة للمدمنين في الوطن العربي، وكذلك استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها الوطنية في هذا المجال.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمر الذي ينعقد في ظل تواصل الظروف التي ترشح ازدياد تجارة المخدرات في المنطقة العربية, مشيراً في هذا الصدد إلى الاضطرابات الأمنية في بعض دول المنطقة التي استفحلت منذ المؤتمر الأخير مخلفة وراءها تداعيات كبيرة على حركة النزوح والهجرة غير الشرعية، وعمليات التهريب المختلفة وعلى رأسها تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها, ملقية بظلالها القاتمة على الأوضاع المعيشية، مما يدفع الكثيرين إلى الانغماس في الجريمة خاصة ترويج المخدرات طمعاً في مكاسب مادية تخفف قساوة الواقع المرير.