أرجعت وزارة النقل سبب التصدعات وتآكل الحواجز الخرسانية على طريق المدينة المنورة ـ القصيم السريع إلى المياه المالحة التي تسقي بها أمانة منطقة المدينة المنورة نباتات الزينة، وطالبتها باستخدام المياه المحلاة حفاظا على سلامة جسور الطريق السريع.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة المهندس زهير كاتب أن المشكلة من مصدر المياه من أمانة المنطقة لوجود أملاح، قائلا: "من المعلوم أن المياه المالحة تؤثر على الخراسانات حيث بدأ يظهر التآكل على الأحواض الزراعية على جنبات الطريق واستقدمنا خبراء في الجسور للكشف عليها، حيث أكدوا على إيقاف ضخ المياه لها".

وأضاف: "حاليا نجري دراسات لإيجاد حل لها وطلبنا من أمانة المنطقة إيقاف الماء إلا إذا كانت مياه نظيفة أما غير ذلك فلا، وعلى ذلك أوقفنا الماء والزراعة كذلك وتم تنظيف الأحواض وما زلنا في طور الدراسات".

وفي سياق منفصل، أكد فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة أن وضع حواجز على جوانب امتداد طريق القصيم عند نهايته مع حي الخالدية في المدينة المنورة الهدف منه منع الكشف على المنازل الموجودة في الحي وتخفيف وتيرة صوت المركبات وذلك لارتفاع منسوب الطريق وموازاته للمنازل التي تتجاوز ثلاثة أدوار، إذ أوضح كاتب أن الحواجز وضعت لارتفاع الجسر عن مستوى الأرض بمسافة تقدر بنحو 400 متر وموازاة الطريق القصيم لحيي العنزي والخالدية حتى نهاية الارتفاع الموازي لحي الإسكان.

من جهتها، أفادت مصادر لصحيفة "الوطن" أنه عند إنشاء الطريق ورفع منسوبه عن الأرض انزعج عدد من سكان الأحياء المجاورة للطريق، وطلبوا في حينه من الشركة المنفذة اتخاذ التدابير لمنع الكشف والرؤية على المنازل قبل استعماله، لافتا إلى تطبيق هذا المشروع على طريق ينبع السريع بعد تقاطعه مع أحد القرى حيث تكفلت الوزارة بوضع حواجز لمنع الصوت وكشف منازل المواطنين.

يذكر أن مشروع طريق المدينة المنورة – القصيم أطلق في نهاية رجب عام 1424، ويعد مشروعا تنمويا، دعم نشاط النقل والمواصلات والحركة الاقتصادية وذلك بامتداد طريق الهجرة بالمدينة المنورة، ويبلغ طول الطريق الذي أقيم له حفل رسمي 648 كلم، وبلغت تكاليفه الإجمالية 3300 مليون ريال، وشارك في تنفيذه أكثر من 95 مقاولا وشركة وطنية.