توقعت هيئة البيئة في أبوظبي، اكتمال مشروع توفير مخزون استراتيجي من المياه للحالات الطارئة لأكثر من 90 يوماً في فبراير/شباط المقبل، بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ويقدم حلاً عملياً لتوفير مخزون استراتيجي موثوق ومستدام من المياه العذبة، من خلال حقن مياه التحلية في طبقات المياه الجوفية في غير أوقات الذروة، التي يمكن بعد ذلك ضخها واستخدامها في حالات الطوارئ . وأكد عبدالرب الحميري، رئيس وحدة الالتزام البيئي بقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، أن المياه الجوفية تعد أحد ثلاثة مصادر للمياه في إمارة أبوظبي، حيث تمثل نحو 6 .63%، في حين تمثل المياه المحلاة نحو 2 .29% ومياه الصرف الصحي المعالج نحو 2 .7% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة، لذلك حذرت الهيئة من بيع المياه الجوفية، حيث يؤدي بيع المياه الجوفية إلى تدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها، كما تترك آثاراً بيئية كبيرة في نوعية التربة بسبب الأملاح الزائدة المتراكمة على سطح الأرض أو ما يعرف بالسبخة . وأشار الحميري، إلى أن شح الموارد المائية بصفة عامة والنضوب المستمر بصفة خاصة أدى إلى حدوث ضغط شديد على قطاع الموارد المائية بإمارة أبوظبي خصوصا الخزانات الجوفية غير المتجددة، وكذلك أدى السحب الجائر وغير المرشد من الخزانات الجوفية، والذي يصل إلى أكثر من ملياري متر مكعب سنويا، إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في كثير من المناطق، في حين أن الحفاظ على المياه الجوفية يؤدي إلى المحافظة على الموارد الطبيعية حتى تستمر الأنشطة الزراعية بالازدهار . وأكد الحميري، التزامها بإجراء الزيارات التفتيشية، والتي تم تكثيفها بشكل كبير خلال الستة أشهر الماضية، حيث تعد جزءاً من خطتها نحو زيادة الوعي بالآثار السلبية لبيع المياه الجوفية على مخزون الإمارة الاستراتيجي منها، كما نفذت الهيئة حملة إعلامية لزيادة الوعي بأهمية التزام أصحاب المزارع بمتطلبات الحصول على الترخيص اللازم، وعواقب حفر الآبار دون الحصول على موافقة الهيئة، كما تم تكثيف الزيارات التفتيشية للمزارع المنتشرة في الإمارة، لمراقبة المياه الجوفية وخاصة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي والعين . وأشار رئيس وحدة الالتزام البيئي بقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، إلى تكثيف جهودها لمنع المخالفين من حفر الآبار ونقل وبيع المياه الجوفية بدون ترخيص بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، ومن خلال الدعم الذي تتلقاه من ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وبالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية، تعمل الهيئة على رصد وترشيد استخدام المياه الجوفية والمحافظة عليها من أي انتهاكات، كما ترصد الهيئة مسار نقل صهاريج المياه لضمان وقف أي انتهاكات مخالفة للقانون . وأشار الحميري، إلى إصدار الهيئة 1427 تصريحاً بيئياً، و1797 تصريحاً لحفر آبار مياه جوفية، و259 تصريحاً لمخازن المواد الكيميائية، كما تم إجراء 676 زيارة تفتيشية لمنشآت مرخصة، و133 عملية تفتيش أخرى لمواقع آبار المياه الجوفية، لضمان الالتزام التام بشروط التصريح . واشتملت مراحل توفير مخزون استراتيجي من المياه للحالات الطارئة، على دراسة الجدوى التي أشارت نتائج مرحلتها الأولى، التي انجزت في العام ،2003 إلى أن تخزين المياه في طبقات المياه الجوفية واستعادتها هو الحل الأمثل والممكن عمليا، كما أشارت دراسة الجدوى إلى أن أنسب موقع لتنفيذ هذا المشروع هو منطقة ليوا في المنطقة الغربية في أبوظبي، كما شملت المرحلة الثانية تنفيذ مشروع تجريبي على نطاق محدود لتقييم كفاءة تقنية حقن المياه، وإعادة ضخها من طبقات المياه الجوفية في ليوا، وأنجزت هذه المرحلة في العام 2005 وأشارت النتائج إلى أن 85% من المياه التي تم حقنها يمكن استعادتها عند الحاجة . ولفتت الهيئة الى أن ظهور نتائج ايجابية لدراسة الجدوى والمشروع الارشادي، أدى إلى اتخاذ قرار في عام 2008 ببناء مشروع كامل لحقن 7 ملايين غالون من مياه التحلية يوميا باستخدام ثلاثة أحواض للشحن، وإعادة ضخ 40 مليون غالون عبر 315 بئراً إنتاجية، وتم حفر 117 بئراً لمراقبة وتقييم تأثير تدفق المياه المحلاة التي تم حقنها في المياه الجوفية المحلية من حيث الكمية والجودة، ويخضع هذا المشروع لإدارة مشتركة بين هيئة البيئة  أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وتشرف عليه لجنة إدارة عليا، ولجنة فنية من كلتا الهيئتين، فيما يتلخص دور هيئة البيئة في أبوظبي في توفير المشورة الفنية حول عناصر المياه الجوفية لهذا المشروع .