نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما أوردته بعض الصحف عن فرض 17% قيمة مضافة علي المعدات والآليات الصناعية ، وقالت إن ما تناقلته الصحف أمس عار من الصحة ومجافي للحقائق عن زيادة تفرضها علي كل القطاعات وبمعدل زيادة 5%-10% علي القطاع الزراعي ،وأشارت إلى أن القيمة المضافة إجراءات قانونية لا تصدر عن وزارة المالية وتصدر من البرلمان السلطة التشريعية بالبلاد.