قالت وزير البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري، الأحد، أن الدراسات وتقارير الجهات العلمية المتنوعة على مستوى العالم أثبتت أن التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر، والاحتباس الحراري، ستؤدي إلى الكثير من الأضرار في المدن والمساحات الزراعية في الشواطئ، لاسيما في مصر ولبنان، حيث أشارت السيناريوهات إلى احتمالات تناقص الناتج القومي من الحبوب. وأوضحت زخاري، خلال ورشة عمل بعنوان "عرض مقترح خطة الإدارة الساحلية المتكاملة لمنطقة الدلتا حتى عام 2030"، أن "وزارة الري حذرت منذ فترة من تعرض الشواطئ المصرية للتآكل، لسبب الاستخدامات الخاطئة، وإقامة مدن على الشواطئ، وعدم مراعاة إقامة المشروعات الاستثمارية المتنوعة بيئيًا، سيما وأن نهر النيل سيفقد 80% من تدفقه، ومصر تتعرض لكارثة حال ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض منسوب سطح الدلتا". وقالت وزيرة البحث العلمي أن ارتفاع في منسوب البحر ودرجات الحرارة يؤدي إلى تعرض مساحات متفاوتة من دلتا النيل والوجه البحري إلى الغرق وفقدان مساحات زراعية وهجرة أكثر من 2 مليون نسمة بالإسكندرية والمناطق الشمالية لاحتمال غرق 30% من الأراضي منها أراضي زراعية كبيرة. وأكدت زخاري أن "وزارة البحث العلمي أعدت خارطة طريق، معتمدة على البيانات، ونسب ارتفاع سطح البحر في منطقة الدلتا، ودراسة التنوع البيولوجي على الأحياء السمكية وغيرها"، مطالبة بوضع خطة قومية لإدارة المناطق الساحلية، للحد من المخاطر، وإجراء دراسات حديثة للتغيرات المناخية وتأثير درجات الحرارة على النباتات، وأيضًا ملوحة الأرض، التي تغمرها مياه البحر". ومن جانبه، قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور طارق وفيق أنه "تم استهلاك بحيراتنا الشمالية، وفقدان آلاف الأفدنة منها"، مشيرًا إلى "إننا سنواجه مشكلة كبيرة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، سيما وأن الدراسات العلمية متاحة، ولكن القرار التنفيذي صعب، للتكلفة العالية والاختلاف بين الوزارات المعنية، وأيضًا المؤثرات الخارجية لها تأثيرات على القرارات، والارتفاع في منسوب البحر يشكل خطورة على المشروعات الاستثمارية"، ضاربًا مثالاً بمشروع المحطات النووية في منطقة الضبعة في الساحل الشمالي الغربي، حيث أن هناك آراء تؤكد أنه الموقع الأصلح لإقامة المشروع، وآراء أخرى ترى أن الموقع لا يتحمل ضغوط المحطات النووية، مشيرًا إلى أننا "نحتاج من الآن البدء في التخطيط وإقامة الحواجز البحرية، وأن الدكتور خالد عودة قدم مقترحًا لحل ارتفاع منسوب سطح البحر في مصر عن طريق منخفض القطارة"، موضحًا أن "آليات التنفيذ، وتعدد الولايات على الأراضي، وتضارب المسؤوليات، والتنافس عليها، جعل اتخاذ القرار صعبًا، لاسيما بعد الثورة"، مؤكدًا أن الجدل مازال مستمرًا بشأن مشروع تنمية منطقة قناة السويس. وبدوره أكد محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس أنه "لابد من استعداد أجهزة الدولة كافة، وتعاونها، لمواجهة المخاطر المترتبة على التغييرات المناخية، وإيجاد مناطق بديلة للسكان المتضررين، والذين ستتأثر أراضيهم بارتفاع منسوب سطح البحر، أملاً في وضع خطة متكاملة حتى عام 2030، للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة".