كشفت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبو ظبي شيخة الظاهري، أنّ عدد رخص الصيد التقليدي الملغاة والمستبدلة برخص صيد ترفيهي في أبو ظبي، اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر المقبل تبلغ 200 رخصة، مشيرة إلى أنّ الهيئة حددت مراكز على مستوى الدولة، لاستقبال أصحاب الرخص واستبدالها في زمن قياسي لا يتعدى 15 دقيقة.
وأكّدت الظاهري أنّ أهم أسباب إلغاء هذه الرخص واستبدالها برخص صيد ترفيهي هي لجوء بعض حاملي هذه الرخص إلى بيع المحصول للأسواق والاستفادة من ريعه على الرغم من عدم قانونيته مما وضع ضغوطًا إضافية على المخزون السمكي الذي يتعرض للاستنزاف والاستغلال المفرط.
وأضافت الظاهري "رخصة الصيد التقليدي كانت تصدر من هيئة البيئة منذ عام 2003 بغرض السماح لمواطني إمارة أبو ظبي ولا سيما أبناء الصيادين المواطنين وعائلاتهم بممارسة نشاط الصيد باستخدام الطرق التقليدية للاستهلاك الشخصي".
وأوضحت الظاهري أنّ الهيئة كانت تصدر 3 أنواع من رخص الصيد هي رخص الصيد التقليدي، ورخص الصيد الترفيهي، ورخص الصيد التجاري، ويبلغ عدد رخص الصيد التجاري حاليًا 1100 رخصة، مشيرة إلى أنّ لكل نوع من هذه الرخص شروطه الخاصة من ناحية الأدوات المُستخدمة والكميات وشروط الترخيص.
وأشارت الظاهري إلى أنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة منذ مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، وحتى أول كانون الثاني/يناير 2015، فإنها بالتعاون مع السلطات المختصة ستنفذ حملات تفتيش ودوريات مراقبة وكل من يضبط وهو يستخدم شباك الصيد (الغزل والياروف) بعد المهلة المذكورة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضده، والمتضمنة  مصادرة محصول الصيد والمعدات غير القانونية وتغريمه 4 آلاف درهم وفقاً لأحكام قوانين الصيد في أبو ظبي.
ولفتت الظاهري إلى أن من أسباب إلغاء رخص الصيد التقليدي، سوء استخدام هذه الرخص من قبل البعض باستخدام معدات غير مسموحة في صيد الأسماك كالغزل بقياسات أكبر من المنصوص عليها لصيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق حاجة استهلاك الشخص، على الرغم من أن هذا النوع من المعدات يسمح باستخدامه من قبل الصيادين التجاريين، لإمكانية صيدها لكميات كبيرة من الأسماك.
وتابعت الظاهري "المعدات المسموحة لفئة الصيد التقليدي كانت الخيط والصنارة، إضافة إلى المعدات التقليدية الأخرى الشاملة على شباك الغزل 250 مترًا أو الياروف 50 مترًا، لضمان الحفاظ على تقاليد الصيد".
وحول أنواع الأسماك المحلية المعرضة للتهديد، أوضحت الظاهري أن أهم هذه الأنواع هي أبقار البحر التي تعتبر من الأنواع المُهددة بالانقراض على الصعيد المحلي والعالمي والسلاحف البحرية، بسبب الصيد العرضي بهذه الشباك، قائلة "القرار يمنع استخدام الشباك بكل أنواعها للصيد على قوارب النزهة اعتباراً 1 أيلول/سبتمبر المقبل، ويتم السماح باستخدام الخيط والصنارة فقط لحاملي رخصة الصيد الترفيهي".
وبيّنت الظاهري أنّ هنالك مراكز لخدمة العملاء تعمل على استبدال الرخص موزعة على إمارة أبو ظبي وهي مركز برج غرفة التجارة والصناعة أبو ظبي، ومركز بلدية مدينة أبو ظبي، ومركز في جزيرة دلما، ومركز في المرفأ.
وردًا على كيفية تعويض أصحاب الرخص سارية المفعول، أكدت الظاهري أنه يتم تعويض حاملي رخصة الصيد التقليدي الصادرة، عبر طرق عديدة، ففي حال صلاحية الرخصة لأقل من عام يتم التعويض برخصة صيد ترفيهي لمدة عام مجانًا، وفي حال صلاحية الرخصة لأكثر من عام يتم التعويض برخصة صيد ترفيهي لفترة عامين متتاليتين مجانًا، وفي حال صلاحية الرخصة لأكثر من عامين يتم التعويض برخصة صيد ترفيهي لفترة ثلاث أعوام متتالية مجانًا، مشيرة إلى استفادة هيئة البيئة وشركاؤها من نتائج المسح التي ستعلن في العام الجاري لتقييم الآثار.
واستطردت الظاهري "تم الإبلاغ عن 16 حالة نفوق لأبقار البحر في العام الماضي، وكان معظمها بسبب الاختناق أو الغرق الناجم عن الصيد العرضي في المنطقة الغربية، ونفقت إحدى أبقار البحر نتيجة لاصطدامها بقارب في حين نفقت 3 أبقار لأسباب غير معلومة، وتستمر الهيئة في التواصل للحد من الصيد العرضي".