تمكنت وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي من إزالة 779 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية في عدد من محافظات الجمهورية في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها لمواجهة التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وكشف تقرير للوزراة أصدرته اليوم الاثنين أن المساحات المتعدي عليها بلغت 33 فدانا، و22 قيراطا، وخمسة أسهم..مشيرا إلى أن محافظة القليوبية احتلت المرتبة الأولى لإزالة التعديات بـ 95 حالة، وكانت الأقصر أقل المحافظات من حيث عدد حالات التعدي التي بلغت خمس فقط.

وأكد وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى ضرورة استنفار جهود حماية الأراضي، ومديري المديريات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع أجهزة الأمن، والإدارة المحلية لردع كل من تسول له نفسه التعدي على مستقبل الأجيال القادمة.

وقال" ليس من المعقول، ومصر تبني المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان أن نقوم بإهدار الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي، والدلتا".

يذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون، و400 ألف حالة، منذ ثورة 25 يناير 2011م ، سواء بالبناء أوالتجريف أوالتشوين.

وحذر الخبراء من أن مصر أمام كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن التعدي على الأراضي الزراعية يهدد بانعدام الأمن الغذائي خصوصاً في الزراعات الاستراتيجية من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل كالقمح الذي نستورد أكثر من ثلثي احتياجاتنا منه إلى جانب الأرز، والقطن، وغيرها من المحاصيل المهمة، والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء.

وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها من بينها نحو 9 ملايين طن قمح و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا، ونصف مليون طن من الكسب، ومليون طن زيت أوأكثر، ونستورد أيضاً ثلث حاجاتنا من السكر، ولا يتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج، بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفواكة، بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلى أراضٍ واسعة المساحة، ما يتسبب في انتشار الأوبئة، والأمراض الخبيثة.