كشفت المعطيات الديموغرافية والرسمية أن عدد سكان الكويت سيصل بنهاية مارس المقبل إلى أربعة ملايين نسمة من المواطنين والوافدين، وسط توقعات بأن تشهد معدلات النمو هبوطاً فى السنوات المقبلة، جراء عوامل اجتماعية واقتصادية، على رأسها تأخر سن الزواج والميل نحو "الأسرة الصغيرة". وأكد مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسى لصحيفة "السياسة" فى عددها, الأحد، أنه "وفقاً لمعدلات النمو السكانى فى البلاد فعدد السكان سيبلغ أربعة ملايين نسمة فى الأشهر المقبلة"، موضحاً أن "معدلات النمو بالنسبة للكويتيين ثابتة ومعروفة خلافاً للوافدين التى تشهد تغييرات باستمرار". أعلى نسبة لمعدل النمو السكاني وبين العسعوسى أن "تعداد سكان الكويت حتى نهاية ديسمبر 2013 بلغ ثلاثة ملايين و965 ألفا و22 نسمة مقابل ثلاثة ملايين و824 ألفا فى نهاية عام 2012 بزيادة 2.6%". ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن عدد المواطنين بلغ نهاية العام الماضى مليوناً و242 ألفاً و490 نسمة، إضافة إلى مليونين و722 ألفا و28 نسمة من الوافدين، وبذلك تكون نسبة الكويتيين من إجمالى عدد السكان نحو 32%. وبمقارنة عدد السكان فى نهاية 2013 بعددهم فى نهاية 2012، والذى بلغ نحو ثلاثة ملايين و824 ألفا، وكذلك فى نهاية عام 2011 الذى سجل نحو 697ر3 مليون نسمة، تتبين زيادة عدد السكان بواقع 130 ألفا فى عام 2012 ونحو 140 ألفا فى 2013". وتشير تقارير إحصائية إلى أن "أعلى نسبة لمعدل النمو السكانى تحققت خلال عام كامل بلغت 11.2% وسجلت فى نهاية عام ،1994 مقارنة بمثيله المسجل، فى نهاية عام 1993 فى حين استمرت -بعد هذه القفزة- معدلات النمو فى الهبوط". وعن متطلبات واحتياجات سكان البلاد الإسكانية، حذر مصدر إسكانى بلدى من أن "المدن الجديدة التى أعلنت عنها بلدية الكويت كمدن الحرير والصبية والمطلاع وشمال المطلاع والوفرة لن ترى النور فى الوقت القريب، لأنها ستصطدم بمشكلة عدم الإعلان عنها عبر هيئة إنشاء المدن التى لم تعلن رسميا حتى الآن". قراءة اجتماعية وأوضح أن "على البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إذا أرادتا حقا تنفيذ المشاريع السكنية أن تحولا مسمى المدن إلى مناطق، وإلا فقانون إنشاء المدن لن يسمح بإقامة أى مدينة جديدة ما لم يُعلن عنه أساسا عبر هيئة إنشاء المدن". وفى قراءة اجتماعية، أظهرت الدراسات أن معدلات النمو السكانى تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والمستوى التعليمى فى المجتمع، إذ إن هناك تناسباً عكسياً بين مستوى التعليم وسن الزواج إضافة إلى وجود ميل عند المقبلين على الزواج إلى الأسرة صغيرة العدد، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وسيطرة النمط الاستهلاكى.