وقع وزير الزراعة الدنماركي " دان يورجسون " يوم الخميس الماضي تعديلا قانونيا يحظر بموجبه ذبح الحيوانات دون صعق كامل على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الأسبوع القادم . وقال الوزير الدنماركي إن حقوق الحيوان تسبق في أهميتها الحقوق الدينية في إشارة لطرق الذبح الدينية، أي كما تنص عليه الديانة الإسلامية وكذلك اليهودية اللتان تشترطان عدم القيام بصعق كامل للحيوان وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الدنماركية. ورغم أن وسائل الإعلام الدنماركية لم تذكر شمول الحظر الجديد الذبح الإسلامي أو ما يعرف في أوروبا بالذبح الحلال إلا أن ذلك سينسحب تلقائيا على الذبح الحلال. جاء القانون على خلفية تقارير قدمتها منظمة الرفق بالحيوانات للوزارة المعنية، وقد اعتبرت الوزارة هذه التقارير التي وصفتها بـ"العلمية" أرضية قانونية كافية لمنع كل أنواع الذبح بدون صعق كامل، نظرا لما تسببه من آلام وتعذيب للذبيحة بحسب موقع الجزيرة العربي. وبهذا القانون الجديد تكون الحكومة الدانماركية قد أغلقت الباب بالكامل في وجه الأقليات الدينية (المسلمة واليهودية خصوصا)، التي يمثل لها الذبح الحلال إحدى الركائز الدينية الراسخة. وستواجه هذه الأقليات صعوبات في توفير اللحم الحلال، جراء قانون المنع الجديد. وبدورها، اعتبرت الأقليات الدينية المسلمة واليهودية أن هذا القانون مجحف في حقها كأقليات دينية تعد جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الدانماركي، واعتبروا أن القرار يتعارض مع حق حرية الأديان التي يضمنا الدستور الدانماركي. من جانبه، أكد وزير الزراعة والتغذية والصيد البحري دان يوجنسن -الذي تقلد منصبه منذ ديسمبر - أن القرار لا يعارض البتة حق حرية الأديان، واعتبر أن الرفق بالحيوانات وضمان عدم تعذيبها له الأولوية عن أي مقتضيات أو شروط دينية. ويتوقع الباحثون والمتتبعون للشأن العام بالدانمارك حراكا على صعيد ردود فعل السياسيين والأكاديميين والقيادات الدينية، بخصوص قانون المنع الجديد.