خلال هذا العام 2014 يكون قد مر واحد وعشرون عاما على التعاون المائى بين دول منطقة آسيا الوسطى ، ففى عام 1992 كانت أوزبكستان أول من تقدم بمبادرة لتوحيد جهود دول المنطقة والمجتمع الدولى لتجاوز آثار أزمة بحر الأرال ، والحفاظ على التوازن البيئى ، وخلق المناخ النظيف والملائم لحياة السكان ، وفى سياق لقاء قادة دول آسيا الوسطى ، الذي عقد فى طشقند فى يناير عام 1993 ، تم دعم مبادرة الجانب الأوزبكى حول إقامة الهيئة الإقليمية لقضايا بحر الأرال . تعود قضية بحر الأرال بجذورها إلى الماضى البعيد . لكنها اكتسبت بعدا واسعا منذرا بالخطر منذ ستينيات القرن العشرين . فقد صار زيادة عدد السكان والاحتياجات المتزايدة للمياه ، والاستيعاب المكثف للأراضى الجديدة ، ونمو قطاع الزراعة ، ومرور سنوات شحيحة من المياه بصورة متكررة ، كانت كلها أسبابا فى إيجاد ظروف لوجود أضخم الكوارث البيئية العالمية فى التاريخ الحديث - جفاف أحد أجمل البحيرات المائية على كوكبنا - هو بحر آرال . ليس فقط الدول أوالأقاليم والسكان الذين يقع بحر الآرال مباشرة ضمن نطاقهم الجغرافي ، هم من يكونون ضمن منطقة الكارثة وحزام الخطر البيئى المستمر ، ويتعرضون لتأثير العوامل المؤثرة سلبا على نوعية الحياة والصحة والجينات الوراثية ، بل أيضا كافة إقليم آسيا الوسطى .    لقد مر على إنشاء الصندوق الدولى لإنقاذ بحر الأرال وهيئاته العاملة واحد وعشرون عاما ، وها هو عبر تلك الفترة التاريخية الوجيزة قد أصبح منبرا فاعلا لتوفير عملية المفاوضات ، واتخاذ القرارات المُتفق عليها حول قضايا استغلال المياه على الصعيد الإقليمى . وتسمح هذه الآلية للتعاون لدول إقليم آسيا الوسطى ، بحل كافة القضايا الرئيسية المتصلة بتصحيح سلامة الوضع البيئى فيما وراء الأرال ، وكذلك إدارة وتوزيع الموارد المائية عابرة الحدود .     جاء منح " الصندوق الدولى لإنقاذ بحر الأرال " وضع المراقب فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ليفتح آفاقا جديدة لعمله على المستوى الدولى ، ومما لا خلاف عليه أن إسهام الصندوق يتمثل فى جذبه اهتمام المجتمع الدولى والعديد من دول العالم ، وعدد كبير من المؤسسات الدولية نحو قضية الأرال ، وفى الوقت الراهن ، وفى إطار الدعم الفعال والمشاركة التى قدمها كل من البنك الدولى ، وبنك التنمية الآسيوى ، ومختلف الهيئات الدولية وبعض دول العالم ، يجرى تنفيذ عدد من المشروعات التى تصب نحو تصحيح الوضع المعتل والمختل فى الإقليم ، والذى يهدد الجينات الوراثية للسكان المقيمين فيه . لا يمكن أن تقدر بثمن أهمية المياه للتطور اللاحق لأوزبكستان . وبفضل إدراك الأهمية الاجتماعية للرى ، وكذلك بفضل سياسة الدولة الحكيمة فى مجال شئون المياه ، استطاعت أوزبكستان خلال سنوات الاستقلال ، ليس فقط الحفاظ على قدرات الرى ، بل استطاعت أيضا القيام بالتطوير والتحديث الناجحين لنظام الرى . وجرت تغيرات جذرية فى المنظومة المائية . وتم الاستخدام الواسع لوسائل الإدارة المتكاملة لموارد المياه ، والتقنيات الحديثة الموفرة للمياه ، ونظام التحكم الآلى وإدارة توزيع المياه ، كما تتخذ التدابير اللازمة لتطوير الوضع الفنى للمشروعات المائية ووضع الأراضى المزروعة المستصلحة ، وتنويع الإنتاج الزراعى ، والكثير غيرها من الإجراءات الأخرى .