جدد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور التأكيد على أهمية تضافر الجهود وتشديد الإجراءات وضبط المخالفين والمتورطين في جرائم تهريب المبيدات الممنوعة وإدخالها إلى اليمن وكذا المتورطين في المبيدات التي تم اكتشافها مدفونة بمنطقة الجراف باعتبار أن مثل هذه المبيدات قضية رأي عام ، ولها أضرار على الاقتصاد الوطني وتدمر الإنسان والبيئة. وقال الوزير مجور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ هناك جهوداً كبيرة تبذل للسيطرة على ظاهرة تهريب المبيدات سيما المنتهية والمحظورة استخدامها كون قضية المبيدات من أصعب القضايا التي تشكل تحدياً حقيقيًا وهي مشكلة تهم الجميع وخطورتها تستهدف صحة وحياة المواطنين وتؤثر على الأمن الغذائي" . وحذر مجور من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطن اليمني جراء تزايد ظاهرة تهريب المبيدات إلى البلاد ومن مختلف المنافذ خاصة البرية والبحرية .. داعيًا القضاء والنيابة والجهات المعنية الى تكاتف الجهود لمواجهتها والتصدي لها بحزم وإصرار، كما دعا وسائل الإعلام إلى تسليط جهودها حول قضية تهريب المبيدات وجعل منها قضية رأي عام .. مؤكداً حرص قيادة وزارة الزراعة على تطبيق القانون والعمل على الزام التجار المهربين لإعادة المبيدات المهربة الى بلد المنشأ التي استوردت منه .. مهيباً بتجار المبيدات إلى الالتزام بالضوابط القانونية والحرص على عدم استيراد مبيدات مخالفة للقانون وبما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية. وكانت اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بمواجهة مشكلة المبيدات المدفونة بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة اختتمت اليوم وبحضور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم ، أعمالها المتعلقة بجمع المبيدات بعد استخراجها من قطعة الأرض وفرزها ، وكذا إزالة كميات التراب الملوثة واستخراجها وتعبئتها في أكياس بلاستيكية وخزنها مع المبيدات في حاوية من أجل نقلها والتخلص منها إلى خارج البلاد عبر التعاقد مع شركة خاصة بإهلاك تلك المواد السامة باستخدام أفران خاصة لذلك . كما قامت اللجنة بتوثيق وتدقيق الكميات والأنواع والعلب التي وجد فيها كميات قليلة من المبيدات والقيام بأخذ عينات من تلك التربة في أقصى عمق لتحليلها وتقدير الأثر البيئي للمبيدات وقياس مدى تسربها في عمق التربة بغية اتخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة لحماية البيئية والمياه والهواء من التلوث، و تم وزن التربة المعبئة في أكياس بلاستيكية بحضور جميع اللجان والفرق والجهات المعنية وإدخالها إلى الحاوية وإجراء عملية التحريز من قبل النيابة العامة لها . يشار إلى أن أنواع المبيدات المدفونة وصلت إلى 17 صنف توزعت على 21 حجم من أحجام العبوات وبلغت كمية المجموع منها 1636 لتر في حين تسرب الباقي منها في التربة التي دفنت فيها وتعد تلك المواد من المبيدات المحرمة دوليًا .