أكد عدد من خبراء البيئة المختصين بقضية التغيرات المناخية التي تعد قضية الساعة وتخص الفقراء والأغنياء ضرورة إنشاء مركز أبحاث للتغيرات المناخية في وزارة البيئة وتوحيد الجهود التي تبذل وإقناع المسئولين والوزارات أصحاب القرار بخطورة تلك القضية. وطالب الخبراء بتوجيه المختصين داخل الوزارات المختلفة لدراسة القضية والتنسيق مع الجهات الأخرى خاصة وأن الاتحاد الأوربي يسعى خلال السنوات القادمة داخل حدوده وخارجها إلى التصدي للتغيرات المناخية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 2ْ سليزيوس واستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاقية دولية جديدة مع جميع الدول بحلول عام 2015. في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي علام مستشار وزيرة البيئة ومدير مشروع البلاغ الوطني الثالث حول التغيرات المناخية إن "من المشاكل التي تواجهنا في المشروع الذي سيتم عرضه على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ هو الأرقام الخاصة بالانبعاثات المؤثرة على تغير المناخ والتي ستصبح ملزمة للدولة فيما بعد، مشيرًا إلى أن أهم ما يزعج الحكومة المصرية ووزارة البيئة هو تسرب أرقام من الخبراء تكون غير دقيقة وتصبح فيما بعد أرقامًا شائعة. وأكد علام ضرورة أن تتضمن فكرة التطوير المؤسسي بقطاعات الدولة إنشاء وحدة خاصة بالانبعاثات والوعي والمعرفة بتلك القضية حتى يمكن أخذ المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وتحديد القطاعات المتأثرة عند إقامة مشروعات سواء على مستوى التربة أو المناخ أو الموارد المائية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والتكيف بوزارة الدولة لشئون البيئة ضرورة أن تأخذ الوزارات وأصحاب القرار في الدولة موضوع تغير المناخ مأخذ الجد خاصة وأنه سيتم في الفترة القادمة صياغة اتفاق جديد لتغير المناخ يتم التفاوض عليه حاليا وحتى كانون الأول 2015 في باريس ولابد أن تسهم كل القطاعات بشكل فعال في هذه التفاوضات وتحديد مطالبها لإدراجها ضمن الإتفاق الجديد حتى يتم التفاوض خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المحاور الأساسية التي سيتضمنها الاتفاق الجديد مشروعات التخفيف والتكيف والتدريب والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا. بدوره، أكد المهندس سيد صبري استشاري تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون ضرورة زيادة الوعي بالتغيرات المناخية والاتجاه نحو التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وبناء القدرات لشباب جهاز شئون البيئة في مجال تغير المناخ. فيما قال الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة: "إن من أهم المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية في مصر هو إرتفاع مستوى سطح البحر مع احتمال غرق أجزاء من الأراضي في شمال الدلتا وتهجير أكثر من 3 ملايين مواطن من أراضيهم وستقل كميات الأمطار ومياه نهر النيل نحو 20% خلال الأربعين عامًا القادمة. وأشار إلى أن من أهم العوامل المسببة للتغيرات المناخية هي الأنشطة البشرية التي تسبب إرتفاعًا في درجة حراراة الغلاف الجوي المحيط بالأرض بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.