تحتفل الأمم المتحدة اليوم الأربعاء باليوم الدولى، لمنع استخدام البيئة فى الحروب والصراعات العسكرية الذى يوافق 6 نوفمبر من كل عام. وقد أعلنت الجمعية العامة، بموجب قراراها 456/4 بتاريخ 5 نوفمبر 2001، يوم 6 نوفمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولى لمنع استخدام البيئة فى الحروب والصراعات العسكرية. وتشير الأمم المتحدة إلى أنه بالرغم من أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين، وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة تكون البيئة فى كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحروب. فقد تم تلويث آبار المياه، وإحراق المحاصيل وقُطّع الغابات وتسميم التربة وقتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية. وعلاوة على ذلك، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن أربعين فى المئة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والماس والذهب والنفط، أو موارد نادرة مثل الأراضى الخصبة والمياه. كما تم التوصل أيضاً إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية. وتعلق الأمم المتحدة أهمية كبيرة على ضمان أن يكون العمل على البيئة هو جزء من إستراتيجيات منع الصراع وحفظ السلام وبناء السلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دمرت الموارد الطبيعية التى تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية. وأشار كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة، فى رسالته بمناسبة اليوم الدولى لمنع استغلال البيئة فى الحروب والنزاعات المسلحة، إلى أن هناك مجموعة متنامية من المعارف التى تدل على أهمية البعد البيئى فى التنمية المستدامة. بيد أن الموارد الطبيعية من قبيل الغابات والحياة البرية وموارد المياه والأراضى الزراعية تظل تُستغل وتهدر خلال النزاعات المسلحة، مما يهدد السلام والأمن على المدى البعيد. وقال بان كى مون، إن الاتجار غير المشروع بالمعادن، والحياة البرية، والأخشاب، والفحم النباتى، والمخدرات، فى وسط أفريقيا وشرقها، يستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة ودعم الجماعات المسلحة وشبكات الإجرام. ففى الصومال، على سبيل المثال، يقدر أن التجارة غير المشروعة بالفحم النباتى تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 384 مليون دولار للمتمردين والجماعات الإرهابية. وأضاف سكرتير عام الأمم المتحدة، أنه يمكن لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية وتحسين الرصد فى الدول المتضررة من النزاعات أن يساعد فى الحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية فى إذكاء النزاعات، وفى توجيه الإيرادات التى تشتد الحاجة إليها نحو الإنعاش الاقتصادى والمساهمة فى تحقيق سلام أكثر استدامة. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم حماية تلك الموارد وعدم إدارتها بطريقة منصفة لا يؤدى سوى إلى تفاقم ضعف أكثر الفئات اعتمادا عليها، ولا سيما الفقراء. وبين بان كى مون إلى أن التخلص من أسلحة الحروب بصورة مأمونة يمثل مصدر قلق بالغ أيضا. وهذا هو أحد التحديات التى تواجه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا حاليا، حيث لا بد أن يشمل تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمانات بيئية صارمة لمنع حدوث تلوث كيميائى وأخطار على الصحة العامة. كذلك يشمل التلوث البيئى الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وهو ما يشكل خطرا بصفة خاصة على النساء والأطفال الذين يتسمون بالضعف أكثر من غيرهم إزاء ذلك بسبب أنشطتهم اليومية. وشدد بان كى مون، فى هذا اليوم الدولى، على الأهمية الحاسمة لحماية البيئة فى أوقات النزاعات المسلحة، وعلى استعادة الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية خلال مرحلة التعمير بعد انتهاء النزاع. وأكد أيضا على الدور الهام الذى تقوم به الموارد الطبيعية فى دعم أسباب المعيشة والقدرة على تحمل الصدمات لجميع أفراد المجتمع، خاصة النساء، وآثار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتوطيد السلام.