حددت وِزارة الصيد البحرى والموارد الصيدية الاول من أبريل المقبل للترخيص باصطياد المرجان فى الشواطئ الجزائرية بعد أكثر من 12 عاما من الحظر .. يأتى ذلك بالتزامن مع إرتفاع سعره فى السوق العالمى إلى 22 ألف يورو للكيلوجرام الواحد . جاء قرار الترخيص باصطياد المرجان سنة 2014 بهدف التحكم أكثر فى عملية صيده خاصة وأنه يتعرض لمحاولة السرقة بشكل مستمر، نظرا لارتفاع سعره ، ولهذا شرعت وزارة الصيد البحرى فى إعداد النصوص التنظيمية والقانونية التى ستحدد خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالى بهدف تحديد كافة كل الشروط الضرورية لاستئناف صيد المرجان بداية من أول أبريل المقبل. وكان حظر صيد المرجان فى الجزائر قد صدر عام 2001 عقب تسجيل استغلال مفرط لهذا المورد مع غياب تقييم للطاقات المتوفرة .. غير أن هذا الحظر لم يمنع البعض من مواصلة استغلال الذهب الأحمر ، حيث تتوفر على 50 ٪ من الاحتياطات العالمية للمرجان بالجزائر .