أدّى ارتفاع أسعار بترول التدفئة في اليونان (قرابة 1.5 يورو لليتر) إلى نتائج بعضها مأسوي فعلاً، إذ مات أشخاص حرقاً في الآونة الأخيرة، بينهم عجزة و3 أطفال. وعمد بعض المدارس، لا سيما في شمال البلاد، إلى اقفال أبوابه خلال أيام البرد القارص، لعجز السلطات عن مدّه ببترول التدفئة، فيما تجد المصالح الرسمية في المناطق عينها، صعوبة في العمل للسبب نفسه. تراكمت هذه المعطيات مع بداية فصل الشتاء، ويبدو أن السلبيات لا تنحصر في ما سبق. فقد بدأت بعض المجموعات سرقة خزّانات بترول التدفئة، وهي ظاهرة لم تعرفها اليونان من قبل. إضافة إلى مجموعات تعتمد الغاز الطبيعي في التدفئة، لجأت أعداد كبيرة من اليونانيين إلى الاعتماد على الحطب والأخشاب عبر شرائها من مئات المخازن التي تأتي بها من غابات متفرّقة في اليونان. وفي بعض ليالي الشتاء القاسية، تعلو مدينةَ أثينا، خصوصاً مناطقها الشمالية، سحبٌ كثيفة لم ترها العاصمة اليونانية منذ سنوات، لا سيما مع تراجع الانبعاثات من عوادم السيارات والشاحنات خلال السنتين الماضيتين، بسبب تراجع استعمال السيارات مع ارتفاع أسعار المحروقات. وأرجع مراقبون عودة هذه «السحابة» فوق أثينا إلى مواد تستعمل وقوداً للتدفئة، لا سيما الخشب أو النشارة المضغوطة، إذ اندفعت آلاف البيوت لاستخدام الخشب كوقود للتدفئة لأسباب، منها إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول، تراجع القدرة المادية لديها بسبب الخطط التقشفية وتقليص الرواتب والمعاشات التقاعدية. وطالب مراقبون بيئيون بتوفير معلومات أساسية لليونانيين حول بعض الأنواع من الأخشاب التي يجب تجنّب إحراقها، كي لا تتسبّب بأضرار بيئية. يشار إلى أن قرابة 90% من المنازل المبنية حديثاً في أثينا تحتوي مدفأة خاصة، ما يسهل الاعتماد على الخشب، فيما يتوجب على كثيرين شراء مدفأة. وارتفع شراء مدافئ الحطب بنسبة 30% في العام 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه. وأشارت أرقام وزارة البيئة اليونانية إلى تجمّع جُسيمات مُضرّة تسبح في الهواء، تصل نسبتها في بعض مناطق أثينا إلى 174 ملليغرام/ متر مكعب، بل 189 ملليغرام/متر مكعب في مناطق أخرى، فيما تصل «الحدود المُطلقة» لهذه الجُسيمات، وفق الوزارة نفسها، إلى 50 ملليغرام/متر مكعب. وأوضحت الوزارة أن الأيام التي تصل فيها نسبة الجسيمات إلى النسبة الأخيرة لا يجب أن تتجاوز 35 يوماً في العام كله! ووفق تصريح ألكساندروس بابايانيس، وهو أستاذ مُساعِد في كلية «بوليتيكنيك» اليونانية، في صحيفة «كاثيميريني»، فإن تجمع هذه الجسيمات في الأجواء اليونانية أصبح كثيفاً جداً خلال الفترة الماضية، والمشكلة هي أنها تبقى مُعَلّقَة حتى ارتفاع 800 متر، وتنزل حتى ارتفاع 300 متر في الليل، أي أنها تنحدر إلى ارتفاع منخفضٍ جداً. ويضاف إلى هذا أنّ الجسيمات الأصغر حجماً بكثير موجودة بكثافة في الجو أيضاً، وهذه الجسيمات هي الأخطر على صحة الإنسان، لأن بإمكانها الدخول في جسمه مباشرة. ويرأس بابايانيس مختبراً لقياس درجة التلوّث باستخدام تقنيات ليزر حديثة. ليست هذه التقديرات هي الأسوأ حاضراً، إذ تحيط بأثينا جبال من الجهات جميعها، فتسير الأمور من سيء إلى أسوأ في حال اجتماع انخفاض الحرارة مع انعدام الرياح وصفاء الجو. وتؤدّي هذه العوامل إلى عدم تشتيت الجسيمات العالقة في الجو. وتتسبّب الأخشاب المحترقة بنسبة كبيرة من الجسيمات المُعلّقَة في الجو، كما أنها تبعث نسبة كبيرة من غازات الكربون المضرّة بالصحة. في السياق عينه، توصّلت دراسة أجريت في مدن أوروبية عدة بين عامي 2001 و2005، إلى أن ما يتراوح بين 50% و70% من التلوث الشتوي المصحوب بالكربون المضرّ بصحة الإنسان، يرجع إلى إحراق الأخشاب والمواد العضوية المُركّبة في مواقد لا يتعدى كفاءة الإحراق في بعضها الـ 15%، ما يزيد الحاجة لحرق كميات كبيرة من الأخشاب. وتكون الانبعاثات أكثر في حال كانت نوعية الخشب سيئة أو كان رطباً. وينطبق هذا على الأخشاب المطليّة أو المواد البلاستيكية أو الخشب المضغوط، أو أخشاب المفروشات. وعندها، تضحي الصورة أشد سوءاً، لأن الغازات المنبعثة منها تكون من غازات الديوكسين ومواد أخرى مُسرطِنَة. وبسبب ارتفاع أسعار أخشاب التدفئة، لم يعد كثير من أصحاب الدخل المحدود، يتردّد في إحراق كل ما يقبل الاحتراق. لا تقتصر مشكلة تلوث الهواء على الجوّ الخارجي. في حال عدم حصول عملية الاحتراق بشكل جيد في مكان من دون تهوئة كافية، يمكن أن تصل نسبة الجُسَيمات المضرّة المُعلّقة في الهواء إلى 500 ملليغرام/متر مكعب، وهي نسبة خطيرة للغاية. وتحدّث مراقبون عن تفاقم هذه المشاكل بأثر من غياب الوعي والمعرفة بتداعيات الموضوع لدى المواطنين، إضافة إلى غياب رقابة الدولة عن مواد التدفئة المعروضة للبيع. وأخيراً، اكتُشف تداول مواد مضغوطة قابلة للاحتراق مصدرها النفايات، ما يعني أنها مملوءة بمواد كيماوية خطيرة. وينادي خبراء البيئة بضرورة إجراء رقابة على مدى صلاحية المواقد والمدافئ، مبيّنين أن اليونان تفتقر إلى قانون يحدّد الحدّ الأقصى من نسبة الجُسيمات المُعلّقة في الهواء التي تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات محدّدة عند وصول نسب التلوّث إليها.