وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها ، والتي رأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالرياض، على تسعيرة جديدة لبيع المياه .
 
كما وافق مجلس الوزراء، على الارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد عام من الآن.

وأوضح الدكتور بندر حجار وزير الحج والقائم بأعمال وزارة الثقافة والإعلام، أن هذه الموافقة جاءت بناء على التوجيه السامي، التي صدرت في مباحثات مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على عدد من الموضوعات من بينها توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.

وفي هذا السياق، قال لصحيفة «الشرق الأوسط»، يوسف الميمني عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي: «هذا القرار مهم جدا يستدعي التزام المصالح الحكومية والشركات الخاصة والمجمعات السكنية الاستثمارية والمصانع بالاهتمام بترشيد استهلاك المياه».

ولفت إلى أن استهلاك الفرد في السعودية، هو الأعلى على مستوى العالم، مبينا أن تكلفة إنتاج المياه في المملكة من خلال التحلية وفي بعض الأحيان من المصادر الجوفية، عالية جدا، مشيرا إلى أن التزام المنشآت التجارية كافة بترشيد استهلاك المياه، مطلب أساسي للقرار.

ويعتقد أن التسعيرة الجديدة للمنشآت غير السكنية ستلزم تلك الجهات كافة بالعمل على ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن ذلك يفيد من حيث إعادة تدوير وتكرير المياه من خلال محطات صغيرة تنشأ ضمن هذه المجمعات والمصانع لإعادة تكريرها واستخدامها في تغذية صنابير الصرف الصحي والزراعة.

وقال الميمني «إن ذلك سيحد من استهلاك المياه، من خلال وضع آليات بسيطة جدا على الصنابير وتخفيف سعة الصنابير للصرف الصحي، ووضع ما يمكنها من ترشيد المياه الساقطة منها».

وأضاف أن تلك الموضوعات تؤدي في نهاية المطاف إلى ترشيد استهلاك المياه في المجمعات السكنية الاستثمارية والجهات الحكومية والمصانع، وبالتالي سينعكس ذلك على تخفيف كميات المياه الواردة إلى تلك الجهات من شركة المياه الوطنية .

من جهته، أكد الدكتور خالد الرويس رئيس مركز الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك سعود ونائب رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هذه الخطوة ترتكز على التوجه العام نحو ترشيد استهلاك المياه.

ولفت الرويس إلى أن القرار استند على توصية دراسات جيدة تساعد على الحد من الهدر المائي، مبينا أن ذلك يتماشى مع التوجه العام نحو ترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف التي تقوم عليها صناعة المياه، وزيادة كفاءة الاستهلاك، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في حفظ موارد البلاد النادرة وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رائد بكيرات، المختص في الطاقة الشمسية، أن السعودية أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة، مبينا أن تحلية المياه تستهلك بطبيعتها كميات كبيرة من الطاقة، وفي نظام التناضح العكسي، يمكن أن يشكل استهلاك الطاقة نحو 30 في المائة من تكلفة تحلية المياه.

ونوه بكيرات إلى أن السعودية تستهلك ما يقدر بـ3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا من محطات تحلية، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم 1.5 مليون برميل من النفط يوميا.

وتوقع أن تعمل التسعيرة الجديدة كإحدى الآليات التي يمكنها المساهمة بشكل أو بآخر في الحفاظ على موارد المياه وترشيد الاستهلاك، مذكرا بتصنيف الراحل ريتشارد سمولي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، بأن المياه أحد أهم 10 تحديات ستواجهها الإنسانية خلال الأعوام الـ50 المقبلة.

وأشار إلى أنه بصورة مثيرة للاهتمام، حلت الطاقة والمياه في المرتبتين الأولى والثانية في تلك القائمة، مبينا أن المنطق فيها أن معظم المشكلات الأخرى، إن لم تكن جميعها، قابلة للحل أو على الأقل تخفيف تأثيراتها عن طريق توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع.

وقدّر الخبراء ارتفاع الطلب المحلي على المياه إلى أكثر من 3 أضعاف خلال العقود الـ3 المقبلة نتيجة لتزايد عدد السكان، والتطوير السريع للاقتصاد الحضري، والتغيرات المناخية المتوقعة، مع التكاليف الاقتصادية والأضرار البيئية الكبيرة.