أقر مؤتمر دولي أمس الاثنين فرض حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش التي تراجعت أعدادها لمستويات حرجة، وهو أمر يعود جزئيا للطلب المرتفع من الصين أكبر مستهلك في العالم لزعانف أسماك القرش، والتي تستخدمها في صنع الحساء. ووافقت الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية 'سايتس'، على حظر التجارة الدولية في أسماك قرش الطرف الأبيض المحيطي، والقرش النهم الولود، وثلاثة أنواع من أسماك قرش المطرقة، وذلك ما لم تكن الشحنات مصحوبة بوثائق تبين أنه جرى صيدها بطريقة قانونية.وأشارت دراسة نشرت في مجلة 'السياسة البحرية' هذا العام إلى أن 7% من أسماك القرش تقتل سنويا، وهو رقم يهدد بانقراض بعض الأنواع. ووافقت أغلبية تضم ثلثيْ الدول خلال مؤتمر 'سايتس' في بانكوك على منح الحكومات 18 شهرا للتقيد بهذه القيود، وإذا لم تفعل فإنها قد تواجه عقوبات يمكن أن تشمل التجارة في جميع الأنواع المدرجة على قوائم 'سايتس'.وعارضت اليابان والصين -وهما من المستهلكين الرئيسيين لمنتجات أسماك القرش- القرار بحجة أن هناك صعوبات في تحديد زعانف الأنواع التي تتضمنها القائمة. كما قالت اليابان والصين أيضا إن الهيئات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ينبغي أن تدير القضايا البحرية بدلا من 'سايتس'، لكن معظم الدول -بما في ذلك مؤيدو قرار الحظر في أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي والمنظمات البيئية غير الحكومية- رفضت هذا الرأي. وقالت أليزابيث ويلسون مديرة الحفاظ على أسماك القرش في منظمة 'بيو ترستس' الخيرية -وهي منظمة غير حكومية- إنه يجب أن تقوم الهيئات الإدارية لمصايد الأسماك بإدارة الصيد، بينما تدير 'سايتس' التجارة.وتتطلب الموافقة النهائية إجراءَ تصويت في جلسة 'سايتس' العامة بعد غد الخميس في اليوم الأخير للمؤتمر، ويتوقع أن توافق أغلبية الدول على الحظر