دفع ارتفاع حالات سرقة أغطية حفر الصرف الصحي في المدينة المنورة خلال الفترة الماضية فرع وزارة المياه والكهرباء بالمنطقة إلى إرسال خطاب إلى الجهات الأمنية تطلب فيه التنسيق معها للحد من انتشار سرقة تلك الأغطية من مشاريع "المياه" المنجزة والتي مازالت تحت التنفيذ.

 وقال مصدر في "المياه" في حديث إلى صحيفة "الوطن": "وصل معدل سرقة الأغطية في مشاريع مصلحة المياه في وقت سابق إلى نحو 25 غطاء شهريا".

وأفاد المصدر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن فرع "المياه" ألزم مقاولا لأحد المشاريع التي واجهت ظاهرة سرقة أغطية الحديد بتأمين أغطية جديدة بدلا من المسروقة لاستكمال المشروع، لافتا إلى أن الأغطية التي تكثر سرقتها يبلغ وزنها نحو 15 كجم للغطاء الواحد، والتي تقبل محلات السكراب والكبس الحديدي على شرائها بمبلغ زهيد.

وتزامنت هذه التصريحات مع زيادة حوادث السقوط في الحفر المكشوفة، وارتفاع سرقتها بصفة مستمرة ومتاجرة لصوص الأغطية بها في محال السكراب وشراء الخردة شمال شرق المدينة المنورة.

وبدوره، طالب المتحدث الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام ملاك محال السكراب أن يكون لديهم حس أمني ووطني بالإبلاغ بصورة عاجلة عن المتورطين في إحضار المسروقات وتسجيل كامل البيانات.

وقال الغنام ، إن هناك تعاونا بين الجهات الأمنية وملاك السكراب يتمثل في إلزامهم بتسجيل بيانات البائع وتدوينها، حيث يتم تفحص المشتريات من قبله ويتم استدعاء البائع إذا لزم الأمر عند الاشتباه في بعض المضبوطات، مشيرا إلى أنه يعمم على أصحاب السكراب في الإبلاغ عن البائعين الذين يثبت تورطهم في بيع مسروقات أو إحضار قطع من الحديد أو بعض المسروقات التي تم التعميم عنها مسبقا.

من جهته، أوضح إسماعيل أحمد ـ أحد العاملين في السكراب ـ، أن بعض تجار الحديد يتعاملون مع الباعة المتجولين بشراء تلك القطع دون أدنى مسؤولية سوى تسجيل البيانات، ولوحة السيارة قبل تسليم المبلغ، كما درجت محال السكراب على شراء أنواع من قطع الحديد من باعة متجولين دون فحص بضاعتهم، حيث تتعامل بقياس الحمولة بوقوف المركبة على الميزان ويترك للبائع تفريغ الحمولة في ساحة السكراب.

وأضاف أن هذه المحال تعمل لاحقا على تصنيف قطع الحديد ومنها أغطية حفر الصرف الصحي التي تصهر على حدة وتحميلها بواسطة شاحنات إلى جدة.