وصف برلمان ولاية نهر النيل واقع الزراعة في الولاية بـ "المتعثر والمتدهور"، وكشف عن توقف العمل في العديد من المشاريع مع تراجع إنتاجية الولاية من المحاصيل الإستراتيجية، ووجّه مسؤول تشريعي انتقادات حادة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري في هذا الخصوص.
وكّشَف رئيس اللجنة الزراعية يحيى الفضل الرفيق، أن اللجنة وقفت خلال طواف ميداني على العديد من المشاريع الزراعية في المحليات، واستشهد بمحلية أبو أحمد قائلاً "إن غالبية المشاريع الزراعية فيها متوقفة".
وأكّد أن اللجنة وقفت على معيقات حقيقية تعترض ديمومة واستقرار العملية الزراعية، وتتسبب في فشل المواسم المقبلة إن لم يتم تداركها على وجه السرعة.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في تجربة إدارة المشاريع ا1لزراعية بواسطة شركات القطاع الخاص.
من جانبها، أقرّت وزارة الزراعة في نهر النيل، بتراجع المساحات المزروعة بمحصول القمح في المشاريع المروية، وعزت ذلك لضعف السياسات الداعمة لزراعة المحصول وسط المزارعين.
وأكد وزير الزراعة عمر الشيخ أن ثقة وقناعة المزارع بالقمح كمحصول إستراتيجي ونقدي اهتزت خلال السنوات الأخيرة، على حساب محاصيل أخرى تفوقه من حيث الإنتاجية والعائد الاقتصادي.