دمشق _ سانا
تركز اجتماع عقد اليوم في وزارة الدولة لشؤون البيئة حول ما تم تنفيذه من مشروع المرصد البيئي الوطني وبناء بنك المعلومات البيئية في إطار التعاون الموقع مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.
وبينت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أهمية فتح آفاق جديدة للتشاركية بين مختلف الجهات المعنية من أجل استثمار التكنولوجيا في خدمة العمل البيئي وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العمل التشاركي للحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة من التلوث بكل أشكاله.
وأوضحت سركيس أن مشروع المرصد البيئي الوطني يأتي ضمن عمل الوزارة الأساسي في مراقبة وحماية البيئة من التلوث بكل أشكاله وذلك بالاستفادة من البرمجيات والبيانات والصور الفضائية وتحليل هذه المعطيات لإيجاد واتخاذ حلول وإجراءات مناسبة مشيرة الى أهمية تشكيل وتدريب فريق مركزي في الوزارة وتأهيل كوادر في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس.
من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور أسامة عمار أن تنفيذ وإقامة بنك معلومات وطني متكامل على مستوى القطر يكرس التعاون القائم بين وزارة البيئة والهيئة منوها بأهمية هذا النوع من الدراسات التي تضم النظم والبرمجيات المناسبة لرفد جهات الدولة المختلفة بالبيانات وتبادل المعلومات فيما بينها.
كما استعرض فريق المرصد البيئي الوطني المركزي ما تم تنفيذه في مخبر الوزارة وتجريب البرمجيات المصممة بشكل أساسي في مديرية تقييم الأثر البيئي والتي تم تصميمها ضمن أعمال المرصد التي تتضمن انشاء جداول خاصة بالمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة التي تسمح بتشخيص الواقع البيئي للمنشآت والتأكد من التوصيل الشبكي بين الادارة المركزية ومديرية بيئة طرطوس بشكل عملي.