اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود الصباح بذل الكويت جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التصحر التي تسيطر على ما يقارب 75 في المئة من اراضيها.

وقال الشيخ عبدالله الحمود في تصريح صحافي خلال افتتاح ورشة اعادة تاهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية (اللياح) التي جاءت تحت شعار (لنغرس اليوم لغد أجمل) ان الهيئة تسعى حاليا الى التوسع في انشاء المحميات واصدار التشريعات والقوانين اللازمة للحفاظ عليها.

واضاف ان قانون البيئة الحالي يعتبر مظلة للعمل البيئي في البلاد حيث تلزم مواده كل الجهات بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وتكون مقرونة بالخطط الزمنية والية التنفيذ.

وافاد بأن القانون البيئي الجديد الزم الجهات والمؤسسات بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها مثل جودة الهواء والمياة الجوفية للعمل على تحقيق الاستدامة للبيئية.

واوضح ان الكويت تعد جزءا من المنظومة الدولية المعنية بالقضايا البيئية علاوة على تفعيل سبل التعاون المختلفة خصوصا اتفاقيات (ريو) الثلاث الخاصة بالتصحر والتنوع البيئي والتغيرات المناخية للاستفادة من مساحات العمل المشترك.

واكد اهمية المحافظة على البيئة الكويتية باعتبار ان الاراضي الكويتية هي جزء من الثروات الطبيعية التي لايمكن التفريط فيها والسماح بالعبث فيها مشددا على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج تنمية واعادة تطوير البيئة والاستفادة ومواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.

من جانبه قال المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري ان الورشة ستتناول منطقة مقالع الصلبوخ التي تعد احدى القضايا البيئية المعاصرة التي يعمل المعهد على معالجتها وإدارتها وتقع على بعد 40 كيلو مترا شمال مدينة الكويت.

واوضح المطيري ان عمليات استغلال الصلبوخ بالكويت خلال عقود من الزمان خلفت اثارا بيئية وايكولوجية سلبية من عمليات الاستكشاف والمباشرة بالاستخراج وعمل الكسارات وحركة الشاحنات من وإلى مواقع الاستخراج.

واضاف ان تلك العمليات ادت إلى تدهور عناصر منظومة البيئة الطبيعية وهددت استدامة الحياة الفطرية (النباتية والحيوانية) فتحولت تلك المناطق إلى مساحات متصحرة وبقع جرداء عقيمة على نطاق واسع من صحراء الكويت.

ولفت الى قرار مجلس الوزراء رقم (973) الصادر في اكتوبر 1995 بإيقاف أعمال الدراكيل الخاصة باستغلال الصلبوخ ما شكل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من مراحل معالجة هذه المشكلة البيئية المدمرة مشيرا الى بدء العمل على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة وإصلاح عناصرها البيئية.

وقال انه تم اختيار منطقة اللياح كنموذج للمناطق المتضررة جراء عمليات استخراج الصلبوخ للقيام بالدراسات والأبحاث وإجراء التجارب الخاصة بإعادة التأهيل واستعراض نتائجها من اجل تحقيق اهداف إعادة تأهيل المناطق المتدهورة وتحديد أفضل الطرق الملائمة بيئيا والمناسبة اقتصاديا لإعادة التأهيل.

واشار الى إعادة تأهيل المناطق المتضررة في محمية اللياح التي تبلغ مساحتها الكلية قرابة 179 كيلومترا مربعا مبينا ان العمل على اعادة التاهيل بدأ عام 2001 بمبادرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء ومشاركة العديد من الجهات بالدولة كمعهد الأبحاث وهيئتي البيئة والزراعة والثروة السمكية.

وذكر ان العمليات التي تمت هي الردم والتسوية وإزالة المخلفات والأنقاض وتوفير الحماية اللازمة للموقع ونثر بذور النباتات الطبيعية في المكان وغرس النباتات الفطرية مبينا ان منطقة اللياح بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عمليات التأهيل فيها بدأت تتعافى واصبحت أكثر ازدهارا وحيوية.

وتطرق الى اتفاقيات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر التي تؤكد أهمية نظم الحمى والمحميات وأهمية المشاركة المجتمعية الأمر مضيفا ان المعهد حرص على اشراك الطلبة في هذه الورش بما يعكس اهتمام الكويت بالتطبيق الفعلي لمثل هذه الاتفاقيات من خلال غرس نبتة تنمو وتدوم للأجيال القادمة.