أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عثمان الفالح أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والعشرين والتي خصص جزءاً منها لمناقشة المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وكذلك المقرر المعني بالبيئة أكد أن أنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية فيما يخص قضية الحق في الحصول على المياه الصالحة وخدمات الصرف الصحي قد كفلت كامل الحقوق لكل من يقيم على أراضيها بالحصول على هذه الحقوق وسخرت لذلك كل إمكانياتها الاقتصادية على الرغم من عدم توفر الموارد الطبيعية للمياه حيث صرفت المملكة خلال الثلاث عقود الماضية ما يزيد على 100 مليار دولار لمشاريع تحلية المياه المالحة ومشاريع الصرف الصحي. لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للجميع وعلى قدم المساواة.

وبين الفالح أن المملكة شاركت بكل إيجابية وجدية في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة وهي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو.

 وقد ساهمت المملكة خلال قمة أوبك 2007 بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة. وشدد على أن المملكة هي صاحبة أكبر مشروع أعمار بيئي في التاريخ حيث احتفلت في شهر أغسطس من العام الماضي لجنة الأمم المتحدة المشكلة بقراري مجلس الأمن رقم 692 والقرار 786 والمعنية بتعويضات حرب الخليج لعام 1991 إلى جانب هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة بالانتهاء من المشروع الذي كلف المملكة أكثر من 1,1 بليون دولار أميركي.

 وختم الفالح مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان موضحا أننا ونحن نستعرض تجربتنا في مشاريع الإصلاح البيئية فإننا ندعو الجميع دولا ومؤسسات وطنية ودولية وباحثين ومختصين إلى بذل المزيد والى تضافر الجهود للبحث عن أفضل السبل والممارسات للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.