يمكن للقالق التي تنبئ وفق بعض المعتقدات الشعبية بحلول فصل الربيع و أيضا بالأخبار الجميلة أن تكون للأسف مضرة في بعض الأحيان بالبيئة و خطيرة أيضا على الإنسان.

ويتقاسم هذه الفرضية الأخيرة سكان الشط بولاية الطارف و هي منطقة تقع على بعد بضعة أمتار فقط عن مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة.

نفس الرأي تتقاسمه معهم أيضا مصالح الدرك الوطني بالطارف التي تأسفت يوم أمس السبت عن "الضرر الكبير" الذي تلحقه بالبيئة عشرات اللقالق التي تجذبها مفرغة بالهواء الطلق تابعة للشركة الجهوية لمذابح الدواجن بالشرق.

وتتحدث مصالح الدرك الوطني حتى عن "خطر كبير بالنسبة للطائرات التي تقلع أو تهبط على مدرج مطار عنابة" المتواجد على بعد أقل من 700 متر من هذا المكان حيث أن تاريخ الطيران الحديث حافل في واقع الأمر بعديد قصص حوادث الهبوط الاضطراري الناجمة عن ما يطلق عليها "حالات الاصطدام بالطيور" التي تحدث أضرارا عندما تجذب نفاثات محركات الطائرات سربا من الطيور إذ يمكن لهذا الأمر أن يتسبب في خسائر لا يمكن تصليحها مثل توقف المحرك.

فآخر حادث تم تسجيله في هذا الشأن ذلك المتعلق بالرحلة رقم 1549 للشركة الأمريكية يو أس أروايز عندما اصطدمت طائرة من طراز إيرباص كانت تقل 155 راكبا فوق نيويورك بسرب من الإوز  مما تسبب في ضياع طاقة المحركات و إجبار الطائرة على الهبوط الاضطراري فوق نهر هدسون.

ففي يوم الخميس 15 يناير 2009 كان الفضل في سلامة ال150 مسافرا و خمسة أفراد من طاقم الطائرة لرباطة جأش قادة الطائرة الذين نجحوا في الهبوط بالطائرة بأمان على المياه متمكنين من إنقاذ حياة جميع الركاب.

وهو ما يعني بأن التهديد الذي تحدثت عنه مصالح الدرك الوطني هو أمر واقع و يتطلب إيجاد في أقرب وقت ممكن حل للمخاطر التي تمثلها هذه المفرغة على البيئة و لكن أيضا و خصوصا على حياة الأشخاص.

وتشكل في الوقت الحالي مفرغة الشط التي دخلت حيز الخدمة في يناير 2015 و التي تفرغ فيها يوميا كميات هامة من بقايا فضلات الدجاج مخزنا حقيقيا للأطعمة لفائدة اللقالق التي لا تكل من الذهاب و الإياب نحو هذا المكان بحثا عن الطعام و هو ما يشكل خطرا حقيقيا يتعين أن يؤخذ على محمل الجد  حسب ما أوضحته مصالح الدرك الوطني.

وبعد أن اعتبرت أن الأمر يتعلق ب"ضرر جسيم" بالبيئة و بالنظام البيئي تدق مصالح الدرك الوطني بمعية الخلية الجهوية المكلفة بالبيئة ناقوس الخطر و توضح بأن المؤسسة المتسببة في إنشاء هذه المفرغة لا تملك رخصة استغلال و "تجاهلت التنظيم ساري المفعول".

ومن بين أهم مخالفات هذه المؤسسة الذبح في غياب قواعد معالجة النفايات وفق المعايير المطلوبة و ممارسة النشاط دون ترخيص  حسب ما تم تأكيده من طرف مصالح الدرك الوطني  مشددين على أن هذا المذبح و مفرغته يهددان حياة المواطنين و البيئة معا علما و أن هذه النفايات تنتهي عادة بوادي يمر عبر الطريق الوطني رقم 44.