تواجه الحكومة البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا على خلفية اخفاقها في الوفاء بالحد من تلوث الهواء بمقتضى المستويات التي حددها القانون. واعترفت الحكومة بان 15 منطقة ستنتهك قوانين جودة الهواء حتى عام 2020، ومن ثم على مواطني لندن الانتظار حتى عام 2025 حتى تكون مستويات التلوث في الحدود المسموح بها قانونا. وتشكل مستويات التلوث في المناطق المتضررة خطرا صحيا يواجه المواطنين في العديد من الشوارع البريطانية المزدحمة، لاسيما للذين يعانون من اعتلالات في القلب او الرئة. وتقول الحكومة البريطانية ان القوانين صارمة على نحو يتنافى مع الواقع. وتعتقد بي بي سي أن المفوضية الأوروبية تتحمل جزءا من المسؤولية لكونها لم تضع في المقام الاول حدودا مناسبة بشأن التلوث الناجم عن عوادم الديزل. وكانت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف رفضت البت في القضية، وتركت الأمر للمفوضية الاوروبية. يذكر ان حوالى 29 ألف شخص يموتون سنويا في بريطانيا جراء تلوث الهواء، وهو رقم أكبر من عدد الوفيات الناجمة عن السمنة والكحول، مع العلم أن تلوث الهواء يقلص مدة حياة الانسان. ويعد التلوث الناجم عن الحركة المرورية، لاسيما عوادم الديزل، اكثر الاسباب المفضية الى تلوث جودة الهواء في اغلب المدن، حيث ان اكثر الملوثات في الهواء هي تلك الجسيمات الصغيرة التي يحملها الهواء ويطلق عليها "بي ام 10 " وثاني اكسيد النيتروجين. وقال الان اندرو من مؤسسة "كلاينتايرث" الخيرية، لبي بي سي: "من الخزي ألا نفي بالالتزام بحلول عام 2020 أو 2025، وما يزيد الامر سوءا ان الحكومة البريطانية تضغط من اجل الحد من القيود المفروضة لانها تزعم انها غير واقعية. وتعتقد بي بي سي ان المفوضية الاوروبية تشجع قضية المحكمة العليا لانها تفضل تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع بريطانيا التي ترفض القواعد البيئية للاتحاد الاوروبي. توقيت غير مناسبولا يعتبر هذا التوقيت مناسبا للحكومة البريطانية، لانها ستضطر الاسبوع الجاري الى اصدار تحذير شديد بشأن تلوث جودة الهواء في لندن، حيث سجلت بعض قراءات التلوث 10/10. وتقول الحكومة انها تسعى للحد من انبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين من خلال الاعفاءات الضريبية ودعم المركبات منخفضة الانبعاثات. كما تستثمر الحكومة 75 مليون جنيه استرليني لدعم تكنولوجيا الحافلات صديقة البيئة و560 مليون جنيه استرليني للنقل المحلي المستدام فضلا عن منح 3 ملايين جنيه استرليني للسلطات المحلية سنويا منذ عام 2010 للمساعدة في التصدي لمشكلة التلوث على المستوى المحلي. غير ان اتجاه الحكومة البريطانية للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون يعال عليه ما حدث من تغير في المناخ واسهامه جزئيا في حدوث المشكلة من خلال تشجيع السائقين على الاتجاه لاستخدام المركبات التي تعمل بوقود الديزل.