جددت الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المنورة توجيه أصابع الاتهام للغرفة التجارية في المنطقة بسبب تعثر إقامة مهرجان التمور للمرة الثانية بعد ثلاثة أعوام من استمراره، حين رفضت وزارة التجارة منح الجمعية تصريحا لإقامة المهرجان الرابع في المنطقة المركزية وأبلغت الجمعية بعدم التصريح مع إمكانية الاستفادة من مركز المعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة، إلا أن الأخيرة طلبت مبلغا لدفع قيمة الإيجار وتحميل بعض التكاليف الأخرى إضافة لبعض الشروط التي يتوجب على الجمعية الالتزام بها حسب ما تمليه الغرفة.

من جهته، أوضح مدير الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المنورة المهندس حمود الحربي، أن الجمعية اعتذرت عن إقامة المهرجان الرابع بسبب طلب الجهة المشرفة على مركز المعارض في طريق الملك عبدالعزيز بدفع تكاليف الإيجار لمدة إقامة المهرجان مما يزيد من تحمل تكاليف الأسر المنتجة والحرفية وبعض تجار التمور البسطاء، إضافة إلى أن الموقع يبعد عن الحرم النبوي الشريف بمسافة، وأضاف المهندس حمود: "طالبت الجمعية بمنح مركز المعارض مجانا مع التكفل من الجمعية بتحمل نقل الحجاج والمعتمرين والزوار من الحرم للسوق والعكس"، وقد أوكل المهرجان إلى الغرفة التجارية بالمدينة لإقامته حيث أعطت استعدادها لتنظيمه وإقامته مع تعاون الجمعية وتقديم كافة الخدمات.

فيما أوضح أمين غرفة المدينة علي عواري، أن الغرفة حاليا تعد مهرجانا للتمور في شهر ربيع القادم حيث أبدى تحفظه حيال اتهامات الجمعية، مؤكداً أن الغرفة نظمت بالفترة السابقة لقاء يخص التمور ومستثمريه، مؤكدا أن الغرفة تعد مهرجانا يختص بالتمور، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".